شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، مظاهرات أقل مستوى مما شهدته كل جمعة منذ بدء انطلاقها في 25 فبراير (شباط) الماضي، لكن الأنظار تتجه إلى المظاهرات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة المقبل. ورفع المتظاهرون، أمس، شعارات في ساحة التحرير طالبت بخروج القوات الأميركية من العراق، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للشعب وفي مقدمتها الكهرباء.
وبينما كانت مظاهرات أمس الأقل من حيث الحضور الجماهيري أو الحماس، فإن الاستعدادات تجرى من قبل التيار الصدري لإطلاق مظاهرات الجمعة المقبل التي وصفت بالمليونية في بغداد وباقي المحافظات من أجل حث الحكومة على تقديم المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى توفير الضغوط عليها من أجل عدم الإذعان للأميركيين في تجديد بقائهم في العراق بعد نهاية العام الحالي أو بقاء أعداد من جنودهم بصفة مدربين للقوات العراقية.
كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن رفضه لمهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف تحسين الأداء الحكومي والقيام بإصلاحات سياسية، معلنا منحه الحكومة مهلة أمدها 6 شهور يتم بعدها تقييم الأداء في ضوء استفتاء جماهيري، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث أظهر الاستفتاء أن هناك ترديا في مجال الخدمات العامة.
ولم يعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، موقفا رافضا لمظاهرات التيار الصدري، وذلك «بسبب خشيته من أن يصعِّد الصدريون موقفهم ويذهبوا باتجاه آخر يمكن أن يصل إلى حد المطالبة بسحب الثقة من الحكومة»، طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مطلع. لكن الكثير من الأصوات ارتفعت، مطالبة بتأجيل المظاهرات، بل أثار بعضها مخاوف بشأن ما يمكن أن يترتب عليها من محاولات يمكن أن تصل إلى حد الانقلاب العسكري. وأوضح المصدر المطلع أن «المالكي بات فعلا يخشى سحب الثقة منه، خصوصا أن الائتلاف الوطني العراقي، المكون من المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، باتت لديه مواقف واضحة وتميل إلى عدم الموافقة على سياسات رئيس الوزراء»، مشيرا إلى «استمرار أزمة وزارة الداخلية داخل مكونات التحالف الوطني دون حل، إلا أن الضجيج الذي يرافق قضية مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع وقلة خبرة الكثير من قيادات العراقية في إدارة الأزمة يجعلان من منصب وزير الداخلية وكأنه قضية ثانوية أو مفروغ منها، لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك».
وبشأن ما إذا كانت عملية سحب الثقة عن المالكي عملية ممكنة، قال المصدر المطلع: «بلا شك، العملية صعبة لسببين، الأول: أن المالكي يملك ائتلافا كبيرا ومتماسكا، وهو أمر لا يمكن تجاهله، والثاني: أن الكتل السياسية تشعر حتى في حصول توافقات عابرة للطائفيات والعرقيات بأنه لا وجود لبديل عن المالكي حتى الآن داخل التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر التي لا يخرج رئيس الوزراء من كتلة سواها».
من جهتها، اعتبرت النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، ناهدة الدايني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة العراقية لا تفكر بخلق أزمة داخل البلاد يمكن أن تجر الوضع إلى هاوية تحت أي عنوان من العناوين»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من التصعيد الإعلامي بين زعيمي (العراقية) إياد علاوي و(دولة القانون) نوري المالكي، الذي بلغ حد القطيعة، فإن المؤشرات كلها تقول إن الاتفاقات بخصوص المجلس الوطني للسياسات ستتم قريبا، ربما باستثناء الوزارات الأمنية التي بات من المستبعد حصول توافق بشأنها خلال هذه الدورة؛ حيث إن استمرار أزمة الثقة لا يزال يحول دون التوصل إلى تفاهمات مسؤولة».