أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس تقريرها الخاص حول القصف التركي والإيراني للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، أشارت فيه إلى «أن الهجمات الحدودية التي تشنها كل من إيران وتركيا على منطقة كردستان العراق أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وأدت لنزوح المئات منذ أواسط يوليو (تموز) 2011».
وأضاف التقرير أن تلك الهجمات بالمدفعية والقصف الجوي استهدفت «جماعات مسلحة ناشطة في كردستان العراق على امتداد الحدود الشمالية والشرقية للعراق، ولكن ربما شنت بعض الهجمات دون بذل محاولات كافية لضمان تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين لأقصى حد». ونقلت المنظمة عن سكان ومسؤولين عراقيين أن الكثير من المناطق المستهدفة مدنية تماما ولا تستخدمها جماعات مسلحة.
وقالت المنظمة في تقريرها «يظهر من الأدلة والقرائن أن القصف الإيراني المنظم ربما كان محاولة لإجبار المدنيين العراقيين على الابتعاد عن بعض المناطق القريبة من الحدود الإيرانية». وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «إن المدنيين في شمال العراق يعانون عاما بعد عام من الهجمات على الحدود، لكن الوضع الآن في غاية السوء. وعلى كل من إيران وتركيا بذل كل المستطاع لحماية المدنيين وأملاكهم من الضرر، مهما كانت أسباب هجماتهما على كردستان العراق».
وتشير المنظمة في تقريرها إلى «أن إيران بدأت هجماتها الحدودية في شمال العراق أواسط يوليو زاعمة أنها تستهدف جماعة مسلحة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردي الإيراني، الذي يتحرك ويعمل من منطقة جبلية حدودية. وبداية من 18 أغسطس (آب) شنت تركيا هجمات عبر حدودها مع العراق، مستهدفة عناصر حزب العمال الكردستاني، وأدت العمليات العسكرية الإيرانية ضد حزب الحياة الحرة إلى نزوح مئات الأسر، ووفاة 3 على الأقل من السكان، مع إصابة عدد غير معلوم من الأفراد». وقال التقرير إن قرويين من المناطق الحدودية أبلغوا المنظمة مطلع أغسطس أن القصف أضر ببيوتهم «وأنهم رأوا جنودا إيرانيين يعبرون الحدود إلى العراق ويقتلون ماشية المزارعين». وأضاف التقرير أن جميع من أجريت المقابلات معهم أكدوا «أن الجماعات الكردية المسلحة لم تنشط مطلقا في مناطقهم وأنه لم تكن هناك أي أهداف عسكرية أخرى في المنطقة في أي وقت قبل القصف أو خلاله».
وحول الهجمات التركية تنقل المنظمة أن تركيا «بدأت في 18 أغسطس حملة قصف مدفعي وجوي على حزب العمال الكردستاني، الذي اتهمته قبل ذلك بهجمات قاتلة وقعت في تركيا» وأنه «وفقا لمسؤولين عراقيين هاجمت طائرات مقاتلة تركية في 21 أغسطس عربة تحمل مدنيين وأسفر الهجوم عن مقتل 7 من أفراد عائلة واحدة، وفقا لما أفاد به أقارب القتلى، ومسؤولون محليون وإعلاميون». وقال شمال حسن للمنظمة إن الهجوم الذي وقع في في 29 أغسطس «أسفر عن مقتل زوجته على الفور، وتدعى ريزان، وابنتيهما، سولين – البالغة من العمر شهرين – وسونيا –18 شهرا. كما أودى الهجوم بحياة والدي زوجته وطفلين آخرين». وحسب التقرير «قال حسن وهو يحاول حبس دموعه: كان الهجوم مدمرا لدرجة أننا لم نتعرف على جثامينهم. أريد أن يحمل المجتمع الدولي المسؤولية لتركيا. لقد دمروا حياتي».
وبينما قال الجيش التركي إنه قتل أكثر من 145 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى مسلحي حزب العمال، نقلت المنظمة عن عبد الواحد كواني قائممقام قضاء جومان – المنطقة التي تعرضت لضرر بالغ من القصف الإيراني – أن هجوم إيران وتركيا «أدى إلى مقتل 9 مدنيين ونزوح 325 أسرة من جومان و500 أسرة من منطقة سيدكان». وقال كواني: «إن إيران وتركيا لا تميزان بين المدنيين والجماعات المسلحة، والقصف أكثر كثافة مقارنة بالعام الماضي. لقد لاحظنا أن القصف التركي أكثر عشوائية هذا العام، فقد كانوا يستهدفون مواقع محددة خلال السنوات الماضية، لكن أكثر عشوائية هذه المرة».
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة العراقية قامت باستدعاء سفيري إيران وتركيا في بغداد بسبب القلق من العمليات العسكرية، وأدان البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان الهجمات بشدة ونقل عن مسؤول برلماني عراقي طلب عدم ذكر اسمه أنه أثناء اجتماع مع دبلوماسي إيراني رفيع المستوى «شدد الدبلوماسي على أن خلق منطقة عازلة على امتداد الحدود الإيرانية أمر مهم لإيران على أن تكون هذه المنطقة العازلة خالية من السكان». وقال المسؤول إن الدبلوماسي اقترح نشر قوات من الجيش العراقي في المنطقة، بدلا من قوات إقليم كردستان التي تقوم بدوريات حاليا على الحدود، لأن العراقيين «ليسوا قريبين» مقارنة بالسكان الأكراد.
وختمت المنظمة تقريرها بتصريح من جو ستورك الذي أشار إلى «أنه يبدو من الأدلة أن تركيا وإيران لا تبذلان الجهد المطلوب لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين جراء هجماتهما، وبالنسبة لإيران على الأقل، فمن الوارد جدا أنها تستهدف المدنيين عمدا». وتابع: «بغض النظر عن دوافع الهجمات، فلا بد من احترام القانون الدولي الإنساني».