عاد التوتر ليخيم مجددا على الساحة اليمنية، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية، يعتقد المراقبون أنها على وشك أن تقع، في وقت بدأ المحتجون المطالبون برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح المرحلة التي سميت بـ«مرحلة التصعيد الثوري».
وأغلقت قوات الأمن والجيش الموالية للرئيس صالح جميع مداخل العاصمة صنعاء ومنعت الدخول أو الخروج منها، وترجع المصادر المحلية ذلك إلى تصعيد الاحتجاجات الجماهيرية، وتزامن هذا الإغلاق مع عودة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي وأزمة انعدام المشتقات النفطية من المحطات المخصصة لبيعها.
وتسيطر المخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة في اليمن، وتحديدا في صنعاء، مع التهديدات التي تطلقها قوى المعارضة بتصعيد نشاطها الذي تصفه بالسلمي لـ«الحسم الثوري» من أجل الإطاحة بالنظام.
وفي هذا السياق خرجت، أمس، مسيرات حاشدة في صنعاء وتعز وإب وذمار وعدد آخر من المدن والمحافظات.
من جانبها، دعت «اللجنة التنظيمية للثورة» إلى ما سمته «إحلال سلطة الشرعية الثورية وإسقاط بقايا النظام العائلي في جميع المحافظات»، على حد تعبيرها، وذلك في إشارة إلى توجه الثورة المناوئة لنظام الرئيس علي عبد الله صالح للتصعيد وخوض المواجهة.
وقابل نظام الحكم في اليمن تصعيد المعارضة بموقف غاضب ولهجة شديدة، حيث حذرت الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) من «عواقب» النهج التصعيدي لأحزاب اللقاء المشترك من خلال الزج بالشباب لتنفيذ مخططاتهم بالاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإثارة الرعب في الأحياء السكنية وممارسة الفوضى والعنف، واتهم «الشعبي» قوى المعارضة بـ«استقدام عناصر وميليشيات متطرفة من بعض المحافظات إلى العاصمة صنعاء الذي يشير إلى سوء النيات واستخدام الشباب وقودا ومادة للترويج الإعلامي لمشروعهم الانقلابي والوصول إلى السلطة على حساب الدم اليمني».
وحمل الحزب الحاكم باليمن، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «قيادات (المشترك) المسؤولية الكاملة لما قد ينتج عن تلك الممارسات من عواقب، سواء على الشباب أو المواطنين من سكان الأحياء أو أصحاب المحال التجارية، وأعمال تخريب للبنى التحتية».
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) استعداده للحوار مع المعارضة على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، وقال في بيانه إنه يرفض «كل أعمال العنف والفوضى والتطرف والإرهاب»، ودعا «الشباب والعقلاء من (المشترك) إلى عدم الانجرار خلف تلك المخططات الإجرامية، وأنه لا مجال لتجاوز الأزمة إلا من خلال الحوار الجاد والمسؤول الذي لا يستثني أحدا، بحيث يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه الوطن والمجتمع وتجنيب البلاد ويلات الحروب والأزمات والصراعات، ويحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».
وفي سياق التصعيد المتبادل أيضا، ولكن في شقه الأمني، اتهمت مصادر حكومية يمنية عناصر عسكرية تتبع «الفرقة الأولى مدرع» التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر بـ«محاولة اغتيال اللواء عبد الكريم الكتف، الوزير المفوض السابق في سفارة اليمن لدى جمهورية التشيك».
وقال اللواء الكتف لوسائل الإعلام الحكومية «إن أحد عناصر الفرقة كان قد استوقفه عند خروجه من منزله في شارع (20) أمام الجامعة القديمة بصنعاء وأراد تفتيش سيارته، فاعتذر من الجندي لعدم قانونية التفتيش، وأثناء عودته قام عدد من عناصر الفرقة بإطلاق النار في الهواء بشكل كثيف وعشوائي وأوقفوه بالقوة طالبين منه بطاقته العسكرية فعرض عليهم بطاقته الشخصية فحاولوا اختطافه على متن طاقم لكنه قاوم ذلك قبل أن يتجمع الناس ويحولوا دون اختطافه وعاد إلى منزله»، واعتبر القائد العسكري اليمني ما تعرض له «عملا إرهابيا له ولكل الساكنين في حي الجامعة وعملا تعسفيا من قبل عناصر الفرقة». يذكر أن «ساحة التغيير» تقع في ذات الحي.
وفي الجانب الآخر، قالت مصادر معارضة إن مسلحين من أنصار النظام حاولوا اغتيال العقيد سعيد غالب المخلافي، قائد إحدى الكتائب العسكرية في «اللواء العسكري 27» المؤيد للثورة والتابع للمنطقة العسكرية الشرقية الواقعة في محافظة حضرموت، وقد تمت محاولة الاغتيال في شرق العاصمة صنعاء.
ولم تمض المظاهرات في اليمن، أمس، بصورة سلمية كما كان عليه الحال في الأيام الماضية، حيث سقط ما لا يقل عن 4 جرحى في إطلاق نار تعرضت له مظاهرة في حي عصر بالعاصمة صنعاء، في الوقت الذي اتهمت فيه مصادر المعارضة قوات الجيش والأمن التي وصفتها بـ«القوات العائلية» بالاستمرار في حشد وتكديس الأسلحة بصنعاء التي باتت ثكنة عسكرية لجميع الأطراف المتنازعة.