قالت إحصائية، بمناسبة مرور عشر سنوات على هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، إن حكومات 66 دولة غربية وفي العالم الثالث، اعتقلت خلال العشر سنوات 120 ألف شخص بتهمة الإرهاب، أدانت منهم 35 ألف شخص.
وأجرت وكالة «أسوشييتد برس» تحقيقات في أكثر من مائة دولة، أوضحت الفرق الكبير بين ذلك وبين ما قبل الهجوم، عندما أدانت هذه الدول عدة مئات فقط من المتهمين بالإرهاب. غير أن الأرقام الجديدة ليست كاملة لأن بعض الحكومات رفضت تقديم معلومات مفيدة.
حسب التقرير، اعتقلت السلطات الأميركية، داخل وخارج حدودها، 3 آلاف شخص، وأدانت المحاكم الأميركية نسبة 80 في المائة منهم.
غير أن تركيا والصين جاءتا على رأس القائمة؛ اعتقلت الأولى 15 ألف شخص، وأدانت منهم 13 ألف شخص، ورغم أن أغلبيتهم من الأكراد الذين تمردوا ضد الحكومة المركزية مطالبين بالاستقلال أو الحكم الذاتي، طبقت الحكومة التركية عليهم تهمة «الإرهاب». وجاءت الصين في المرتبة الثانية، واتهمت 7 آلاف شخص بأنهم ارتكبوا «الشرور الثلاثة»: الإرهاب والانفصال والتطرف.
وقال مراقبون في واشنطن إن نتائج الاعتقالات والإدانات اختلفت من بلد إلى آخر. انخفضت الحركات الكردية ضد حكومة تركيا خلال السنوات الأخيرة. لكن النشاطات المعادية لحكومة باكستان لم تنخفض. كما أن حركة «إيتا» الانفصالية الإرهابية في إسبانيا لم تلجأ إلى التفجيرات خلال السنتين الماضيتين. لكن، رغم محاكمات كثيرين بالإرهاب في دول عربية، تطورت المعارضة في تلك الدول إلى ثورات، كما في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
وقال جون بلنغر، مستشار قانوني سابق في الخارجية الأميركية: «هناك اعتراف في جميع أنحاء العالم بأن الإرهاب، حقيقة، خطر كبير على المجتمع». وأضاف: «صارت الحكومات الاستبدادية أكثر من يستخدم التهديد بالإرهاب ذريعة وغطاء لإجراءات صارمة، وبطرق مسيئة لحقوق الإنسان».
وحسب إحصائية «أ.ب»، منذ 11 سبتمبر أجاز كل بلد في العالم تقريبا قوانين لمكافحة الإرهاب، من دولة جزيرة تونغا الصغيرة في المحيط الهادي، إلى الصين العملاقة.
غير أنه في أغلبية الأحوال، لم تحدد تهمة «الإرهاب». مثلا، في تركيا، كانت ناسيي تكفا، كردية وأم لطفلين، رفعت لافتة احتجاج في العام الماضي، مكتوب عليها: «إما هوية حرة، أو المقاومة والثأر حتى النهاية». لكنها لم تستطع قراءة اللافتة لأنها لم تعرف القراءة. رغم ذلك، أدينت وحكم عليها بسبع سنوات في السجن حسب قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت للمحكمة: «طبعا، أنا لست إرهابية.» لكن، دافع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا «إننا حريصون على التوازن بين الأمن والحرية».
وفي الولايات المتحدة، تقود الحكومة الأميركية الحرب ضد الإرهاب من دون، أيضا، تعريف متفق عليه للكلمة. وقال أستاذ القانون في جامعة تورنتو (في كندا) كنت روتش: «إذا كان هناك شيء واحد يتفق عليه العالم بأنه هو الإرهاب غير المقبول، كان هذا هو هجوم 11 سبتمبر». وأضاف: «لكن، لسوء الحظ، بعد عقد من الزمان، يبدو أننا فشلنا في التوصل إلى اتفاق حول معنى الكلمة».
وحسب تحقيقات «أسوشييتد برس»، بعد 11 سبتمبر اعتمدت كثير من دول الشرق الأوسط بسرعة قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب. مثلا، في تونس استخدمت قوانين منذ سنة 2003 «لمداهمة الورعين، وحماية الدولة ضد الإسلاميين». وأدين 62 شخصا في عام 2006، و308 في عام 2007، و633 في عام 2009، وفقا لإحصائيات للأمم المتحدة. وبعد ثورة تونس في بداية هذه السنة، قال السجين السابق صابر الراقوبي إنه كان انضم إلى جماعة مناهضة للحكومة في عام 2006 لأنه «يريد الحرية الدينية». وأضاف أنه أبدا لم يحمل سلاحا لمقاتلة الحكومة، رغم أنه كان يدعم خططا لمهاجمة مراكز الشرطة.
وحسب أرقام الأمم المتحدة، تحت رئاسة الرئيس السابق زين العابدين بن علي اعتقل 2.000 شخص بتهمة الإرهاب، وتعرض بعضهم للتعذيب. ولكن، بعد خمسة أيام من فرار بن علي، أطلقت حكومة الثورة كل شخص أدين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، «حتى أولئك الذين ارتكبوا فعلا جرائم عنف».