في ذروة الحملة التي يشنها التيار «الوطني الحر» ورئيسه، العماد ميشال عون، على قوى الأمن الداخلي ومديرها العام، اللواء أشرف ريفي، وعلى فرع المعلومات ورئيسه، العقيد وسام الحسن، وتزايد وتيرتها خصوصا بعد صدور الحكم على القيادي العوني، العميد المتقاعد فايز كرم، بتهمة التعامل مع إسرائيل، سجل، أمس، موقف لافت لوزير الداخلية مروان شربل، أكد فيه «بقاء اللواء ريفي والعقيد الحسن في منصبيهما بشكل نهائي، ووقف أي تدخل سياسي في المؤسسة الأمنية». في حين رد عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب زياد أسود، على الوزير شربل، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف وزير الداخلية يعنيه وحده، وأن مسألة بقاء أو إقالة رؤساء أو قادة أجهزة أمنية يقرره مجلس الوزراء، وليس وزيرا بمفرده، وإن كان وزير الداخلية».
فقد أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، أن «الدولة هي مرجعية جميع اللبنانيين»، لافتا إلى أن «الوضع الأمني في لبنان جيد، والحوادث المتفرقة التي تحصل هنا وهناك كانت تحصل منذ عشرين عاما أو أكثر». وأوضح أن «الخطر الأمني الحقيقي على البلد يكمن عندما يحضر الناس متاريس وجبهات، وليس من طعنة سكين أو حادث فردي»، مشيرا إلى أن «اللبنانيين لا يحسنون قراءة الموضوع الأمني بسبب هاجسهم من التباعد السياسي الحاصل بين الفرقاء». وطالب اللبنانيين بأن «يقتنعوا تماما بأن لبنان يعيش في نعيم، ولكن الشق السياسي هو الذي يؤثر على الأمن». أما في موضوع التعيينات الأمنية وتثبيت المواقع، فأكد شربل «إبقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات، العقيد وسام الحسن، في منصبيهما نهائيا، مع الإصرار على تكملة بناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي بعد أن كانت السياسة تدخل بشكل مرعب، لا سيما انقسام العناصر على بعضها، تبعا للشرائح السياسية». لافتا إلى أنه اجتمع بهم ووضع «متراسا أمامهم لمنع تدخل الأمن بالسياسة». وقال شربل: «إن الضباط الذين جرى تثبيتهم راقبتهم مع المعنيين لمدة ثمانية أشهر، وفرع المعلومات لديه مجلس قيادة هو الذي يغير ويبدل في الموقع، وليس وزير الداخلية»، ووجه شربل دعوة إلى فريقي الثامن والرابع عشر من آذار «لاعتبار لبنان بلدا لنا جميعا، فليس هناك من انتصار لفريق على آخر، ولا خلاص للبنان إلا بالتفاهم والقوانين العصرية الحديثة واللامركزية الإدارية». واعدا اللبنانيين بأنه «في القريب العاجل ستكون الأمور الأمنية أكثر من ممتازة». وردا على موقف شربل وتأكيده على بقاء ريفي والحسن في منصبيهما، قال عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب زياد أسود: «إن موقفنا من فرع المعلومات مبدئي تنظيمي ولن يتغير، لأنه يخالف الإجراءات القانونية على صعيد التحقيقات التي يجريها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف وزير الداخلية يعنيه شخصيا ولا نقف عنده، والموقف الذي سنتخذه بشأن فرع المعلومات مخالف تماما لموقفه، وإن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة وليس إلى وزير الداخلية». ولفت إلى «وجود خلل كبير في المؤسسات الأمنية تنظيميا وعمليا، كما أن قيادييها يتصرفون بشكل غير منظم، وخلافا للقوانين». أضاف أسود: «إما أن يكون هناك قانون يحكم المؤسسات أو لا يكون، وإذا أردنا بناء مؤسسات أمنية جدية فلا بد من تغيير هيكلية هذه المؤسسات، فلا يجوز لمن يرتكب المخالفات والتجاوزات أن يسهر على تطبيق القانون». مشددا على أن «أي إصلاح يجب أن يبدأ بالمجيء برؤساء أجهزة أمنية يطبقون الإصلاح المنشود، لكن إذا استمر الوضع بنفس الطاقم الموجود، فإننا سنشهد سقوط الدولة قريبا».