اعتبر مصدر عراقي مسؤول أنه «يتوجب على الكويت عدم الاستمرار في افتعال المشاكل الجانبية مع العراق، وذلك لضمان حسن العلاقة بين البلدين». وقال المصدر العراقي، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، ردا على تقارير إعلامية كويتية كشفت عن اعتقال «جاسوس» عراقي: «إن العراق لا يملك جهاز مخابرات خارجيا حتى الآن للقيام بمثل هذه المهام التجسسية ضد الآخرين»، مشيرا إلى أن «جهاز المخابرات الوطني لا يزال غير مكتمل ويعاني الكثير من المشاكل الخاصة به». واعتبر المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق ليس بحاجة إلى مثل هذه الأساليب الملتوية في التعامل مع الآخرين، خاصة مع دول الجوار؛ لأن العراق الجديد مصمم على حل المشاكل معها بأساليب الحوار الهادئ بعيدا عن أساليب التشنج والأساليب المخابراتية وسواهما من الأساليب التي كان يتبعها النظام السابق، وتعرف الكويت وغيرها من دول الجوار ذلك». وأشار إلى أنه «يجب عدم القفز فوق المسائل المهمة بين العراق والكويت، وكلها أكبر من ميناء مبارك الذي بدأ يأخذ حجما أكبر من حجمه». وأوضح أن «القضايا العالقة مع الكويت هي البند السابع والديون والتعويضات وغيرها من الملفات المهمة التي تتطلب حسما عن طريق الحوار المسؤول».
في سياق ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن إطلاق سراح الصيادين الذين اعتقلتهم السلطات الكويتية إنما تم بناء على جهود بذلتها الوزارة بالتنسيق مع قيادة القوات البحرية الكويتية. وقال بيان للوزارة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن قوات خفر السواحل الكويتية أفرجت (السبت) عن 11 صيادا عراقيا احتجزتهم في المياه الإقليمية يوم الخميس الماضي». وأشارت إلى أن عملية الإفراج عنهم «جاءت بعد أن تدخلت (الخارجية) بالموضوع، بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في الكويت وقيادة القوات البحرية الكويتية». وأضافت الوزارة أن «وزير الخارجية هوشيار زيباري أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، مطالبا إياهم بالتعاون لإطلاق سراح الصيادين». واعتبر البيان أن «موقف الحكومة العراقية هو التعاون والبناء لمعالجة بؤر التوتر في العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة ومراعاة المطالب المشروعة»، مشددا على أن «مثل تلك الحوادث يجب أن تعالج من منطلق إنساني وحسن الجوار بعيدا عن أجواء التوتر والإثارة».
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة البصرة أن القوة البحرية العراقية تسلمت من نظيرتها الكويتية 11 صيادا عراقيا مع سفينتهم بكامل معداتها. وقال رئيس اللجنة، غانم المالكي، في تصريحات: «إن الصيادين في وضع صحي جيد، وهم يخضعون للتحقيق في القاعدة المركزية للبحرية العراقية تمهيدا لإطلاق سراحهم». وأضاف المالكي أن «عملية اعتقالهم نُفذت بشكل مؤكد ضمن نطاق المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، مما يشكل سابقة خطيرة»، مؤكدا أن «معظم الصيادين الذين اعتقلتهم القوات البحرية وخفر السواحل الكويتية في السنوات السابقة كانوا يوجدون بشكل غير متعمد داخل المياه الإقليمية الكويتية».
على صعيد متصل، وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية تستعد للإعلان عن موقفها الرسمي من ميناء مبارك في ضوء تقرير اللجنة الفنية التي زارت موقع الميناء، والتي ترأسها رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، ثامر الغضبان، بعد عطلة العيد، فإنه، طبقا لما أعلنه مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الحكومة العراقية قررت إحالة ملف ميناء مبارك في ضوء تقرير اللجنة إلى البرلمان لغرض مناقشته واتخاذ الموقف النهائي بشأنه». وأضاف أن «من المتوقع أن يصل التقرير الخاص باللجنة في غضون اليومين المقبلين إلى رئاسة البرلمان لكي يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة». وحول ما إذا كانت الحكومة ستؤجل إعلان موقفها إلى ما بعد مناقشة التقرير برلمانيا، أكد الخالدي أنه «من المرجح أن يتم ذلك حتى لا يكون هناك تقاطع بين موقفي البرلمان والحكومة من هذه القضية المهمة».