في وقت تأمل فيه شعوب دول «الربيع العربي» في تحقيق طفرة اقتصادية، بعد خطوات قطعوها على طريق الإصلاح السياسي في البلاد التي تجاوزت إشكاليات أفرزها مناخ الفساد الذي قالوا إنه «وليد زواج السلطة والمال» في بلدانهم، يرى خبراء أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ رجال الأعمال خطوة إلى الأمام نحو ضخ أموالهم في الدول التي لم تستقر أنظمتها حتى الآن.
وكثرت التصريحات في الآونة الأخيرة عن عزم بعض الشركات العربية والأجنبية دخول السوق الليبية لاقتناص فرص استثمارية هناك، خاصة في مجال البنية التحتية التي تقدر قيمتها الأولية بنحو 200 مليار دولار، وقبل ذلك كانت الأضواء مسلطة على مصر مع إعلان عدة دول وشركات عربية الاستثمار هناك، ولكن لم تؤخذ خطوة حتى الآن لضخ الاستثمارات التي تم الإعلان عنها.
وتحاول دول الربيع العربي وضع خطط لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فأعلنت مصر أمس عن إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات الصناع بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والتيسير على الصناع، وتضم تلك التيسيرات تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكل المشروعات الصناعية بالإضافة إلى استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
يأتي هذا القرار في محاولة لتلبية مطالب الصناع للقضاء على المعوقات كافة التي كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة. يشار إلى أن هذا القرار شاركت في إعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشكلات الصناع والمستثمرين.