أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أن 3032 نازحا سوريا موجودون في لبنان بعد أن اضطرتهم الظروف لمغادرة سوريا، وذلك استنادا إلى مسح أجراه كل من فرق العمل التابعة لها والهيئة العليا للإغاثة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدحض صحة تقديرات سابقة عن وجود 5000 نازح في لبنان، فيما يشير تقرير صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين حول الوضع في شمال لبنان بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الفائت إلى طلب 6500 سوري الحماية في لبنان، عاد نصفهم أدراجه في وقت لاحق.
وتلفت مفوضية شؤون اللاجئين في تقريرها، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى تسجيلها بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان دخول ما يزيد على 600 شخص بحلول أغسطس (آب) الفائت، لا يشعر معظمهم بالأمان للعودة، فيما أكد بعضهم أنه قد يعود مع حدوث تغييرات جذرية في بلادهم.
ويظهر رسم بياني في التقرير عينه أن 2371 نازحا قدموا إلى شمال لبنان (496 عائلة) خلال مايو (أيار)، مقابل وصول 740 نازحا (151 عائلة) خلال يونيو (حزيران) و179 آخرين (39 عائلة) خلال يوليو (تموز).
وفي سياق متصل، تنفي وزارة الشؤون الاجتماعية وجود أي من النازحين وعائلاتهم في البساتين، وتؤكد، في بيان توضيحي لـ«الشرق الأوسط» أن فرقها لم تتبلغ بأي شيء من هذا القبيل و«إلا لكان نقل على الفور إلى مكان إيواء كما عومل غيره ممن كان في ذات وضعه».
ويرصد تقرير ثان صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين حول تدخلها في الفترة الممتدة بين 26 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول)، اجتياز 120 شابا سوريا الحدود قادمين من بلدة هيت السورية، أقاموا مع أقاربهم في منطقة وادي خالد أو لدى أسر استضافتهم من دون أن يعرفوها مسبقا. ويذكر التقرير أن أربعة شبان وصلوا إلى لبنان وهم مصابون بجراح.
وتعمل هيئات دولية ومنظمات لبنانية غير حكومية على متابعة شؤون النازحين السوريين ومنها مؤسسة كاريتاس - مركز المهاجرين ومنظمة الرؤية العالمية ومنظمة اليونيسيف، فيما تكلفت الهيئة العليا للإغاثة، وفق آلية رسمية وضعتها الحكومة السابقة وتستمر الحكومة الحالية في تطبيقها، بتأمين مختلف الاحتياجات الحياتية والصحية للمواطنين السوريين، بالتنسيق مع سائر الإدارات والمؤسسات والمنظمات والأجهزة المعنية.
وتسعى مفوضية شؤون اللاجئين، بالتعاون مع كل الهيئات الفاعلة، في الوقت الراهن إلى تخفيف الضغط عن العائلات اللبنانية المضيفة من جهة، ومن جهة ثانية تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية والألبسة حتى نهاية العام، والرعاية الصحة والنفسية والاجتماعية، والتحضير لترميم الملاجئ البديلة للنازحين مع بداية العام الدراسي، وإدخال الأطفال إلى المدارس، فضلا عن التحضير لفصل الشتاء الذي غالبا ما يكون باردا جدا في المناطق الجبلية الشمالية.
وتبحث المفوضية وشركاؤها في المبادرات الواجب اتخاذها لتأمين المسكن اللائق للنازحين في الشتاء، وهي بدأت العمل على سبيل المثال على إعادة تأهيل مدرسة في وادي خالد وتأهيل مدرسة مهجورة في طرابلس.
وتوضح وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا السياق أنها «تتابع التنسيق مع سائر الشركاء ولا سيما الهيئة العليا للإغاثة، ووزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالحالات الصحية التي تستوجب متابعتها، ووزارة التربية والتعليم العالي لجهة تسهيل إدخال التلامذة إلى المدارس». كذلك تضطلع فرقها «بتأمين الرعاية الصحية الأولية للنازحين وبتنسيق التدخلات النفس - اجتماعية» من خلال زيارات تقوم بها ميدانيا.
وعلى رغم الحذر اللبناني الرسمي في التعامل مع المشهد السوري، تشدد وزارة الشؤون الاجتماعية على أن «موضوع النازحين هو موضوع إنساني بحت، ولا تتم مقاربته من قبل الوزارة بشكل سياسي»، معتبرة أن «مسؤولية الدولة واضحة في القيام بكل ما يلزم لمساعدة هؤلاء المواطنين السوريين، والوزارة ملتزمة بهذا الأمر من ضمن الدور المناط بها بعيدا عن أي اعتبار سياسي».