قال ناشطون إن المحامي العام بحماه عدنان بكور، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي، وصل إلى جزيرة قبرص، دون أي تفاصيل أخرى، في حين بث ناشطون على شبكة الإنترنت مقطعا صوتيا نسب إليه أعلن من خلاله عن تعرضه للإصابة نتيجة مداهمات قوات الأمن لقرية معرة حرمة في ريف إدلب، حيث كان مختبئا هناك.
وقال بكور بحسب التسجيل الصوتي «إنه في يوم السبت 3 سبتمبر (أيلول) 2011 قامت قوات الأمن والشبيحة بمداهمة بلدة معرة حرمة حيث كنت في المكان وأخذت سيارتي وكل الموجودات واستشهد أربعة من مرافقي وجرح ثلاثة وجرحت أنا وأصبت بجراح بسيطة بشظايا»، وأضاف بكور أن «باقي الثور استطاعوا بعد استبسالهم إخراجي من المكان»، ودعا الشعب السوري إلى «الاستمرار في الثورة ضد نظام الظلم والاستبداد».
وكان المحامي العام في حماه عدنان بكور أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على ممارسات النظام القمعية بحق المدنيين في حماه، فيما قالت السلطات السورية إن المحامي العام تعرض للاختطاف الأمر الذي عاد بكور ونفاه في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع الإنترنت.
وقامت قوات الأمن والجيش باقتحام عدة قرى في ريف حماه وإدلب بحثا عن المحامي بكور، بحسب مصادر محلية، أكدت أن ما يبثه التلفزيون السوري عن اختطافه من قبل جماعات مسلحة «عار عن الصحة» وأنه بحماية الأهالي من الثوار.
وكان المحامي بكور أعلن استقالته من منصبه في ظل نظام الأسد «احتجاجا على قتل السجناء في السجن المركزي بحماه يوم الأحد 31 - 07 - 2011 والبالغ عددهم (72) من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ودفنهم في مقابر جماعية، بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماه، وعلى المقابر الجماعية في الحدائق العامة على أيدي قوى الأمن والشبيحة والتي وصل عدد ضحاياها إلى (420) جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة. والاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين والذي بلغ حقيقة ما يقارب (10000) عشرة آلاف معتقل وعلى التعذيب داخل فروع الأمن والذي بلغ عدد ضحاياه ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطنا».
وقال إنه أجبر على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم من البرادات إلى المقبرة الخضراء في سريحين. واتهم الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحميدية والقصور وأن الجثث بقيت تحت الأنقاض مما أدى إلى تفسخها.