بدأت السلطات السورية عقد جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات يوم أمس، التي ستستمر حتى 20 سبتمبر (أيلول)، «تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات تهدف إلى «تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية حول الرؤية المستقبلية لبناء سوريا في مختلف المجالات». وأضافت: «تتركز جلسات الحوار الوطني الفرعية في ثلاثة محاور: محور الحياة السياسية والإصلاح السياسي المنشود، والمحور الاقتصادي الاجتماعي، ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة».
ومن المقرر أن تشكل في كل محافظة لجنة لإطلاق الحوار، تشمل المحافظ وأمين فرع حزب البعث الحاكم وشخصين من أحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) وثلاث أو أربع شخصيات مستقلة ومعارضة، بحيث تدعو فاعليات سياسية واقتصادية من المجتمع المحلي.
وأفادت سانا بأنه يتوقع أن يشارك في جلسات الحوار نحو 200 شخصية في كل محافظة، على أن تقدم اللجان في نهاية جلسات الحوار نتائج أعمالها إلى دمشق، تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وكان الرئيس بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري منذ نحو أسبوعين، قد أشار إلى أن فكرة الحوار على مستوى المحافظات كانت مطروحة مع فكرة اللقاء التشاوري، كتمهيد لمؤتمر حوار الوطني، ولكن تم اعتماد عقد لقاء تشاوري والتخلي عن الحوار على مستوى المحافظات. ومن هنا بدا أن التراجع عن ذلك وانطلاق جلسات حوار على مستوى المحافظات بمثابة إعلان فشل المؤتمر التشاوري الذي سبق أن عقد برئاسة نائب الرئيس، فاروق الشرع، منذ نحو ثلاثة أشهر، في حين اعتبر مراقبون أن إطلاق حوار على مستوى المحافظات بمثابة تجزئة للقضايا الوطنية الأساسية المتعلقة بطبيعة نظام الحكم، وتحويلها إلى جملة قضايا حياتية مطلبية تتعلق بمشكلات كل محافظة على حدة.
وفي سياق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها السلطات في سوريا، بدأ العمل على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، ويجري التداول بأسماء اللجنة، وبحسب مصادر مطلعة هناك اقتراحات بضم أسماء بارزة من المعارضة.
وقلل ناشطون من أهمية هذه الخطوة، التي تأتي «متأخرة ومتعثرة»، سيما أن الحكومة التي تستعد لإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب، وسبق أن أصدرت قانون الإعلام، ستجد نفسها مضطرة بعد تعديل الدستور، إن تم ذلك، لإعادة النظر في تلك القوانين، وقد تحتاج إلى تعديل يتلاءم مع روح الدستور الجديد، إن كان هناك دستور، وقال ناشط رفض الإفصاح عن اسمه، إن هذا التخبط يؤكد «عدم جدية الإصلاحات التي تجرى».