أعلنت الحركة الشعبية في شمال السودان عن أن السلطات السودانية قامت بإغلاق مكاتبها واعتقلت عددا كبيرا من كوادرها في ولايات مختلفة، بما فيها الخرطوم، وحذرت حزب المؤتمر الوطني الحاكم من مغبة تلك الخطوة التي اعتبرتها غير قانونية وأنه سيدفع ثمنها. ويأتي إجراء السلطات الحكومية على خلفية الحرب التي اشتعلت قبل يومين في منطقة النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا والسودان الجنوبي، في وقت نفت جوبا بشدة اتهامات الخرطوم لها بأنها تدعم الجيش الشعبي في النيل الأزرق، وألقت باللوم على حكومة الشمال في تأزيم الأوضاع بخوض الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واعتبرت أن الخرطوم فشلت في إدارة الشمال وتسعى بإلقاء اللوم على الآخرين.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية قامت بحملة وصفها بـ«المجرمة» على الحركة الشعبية وقادتها وأعضائها، مؤكدا إغلاق مكتبه في الخرطوم بإنهاء عقد إيجار المنزل المخصص كمكتب، وأضاف أن السلطات السودانية حظرت حركته في كل الولايات الشمالية وغرب البلاد، واعتقلت عددا من كوادرها وقامت بمصادرة ممتلكات ووثائق تخص الحركة، مشيرا إلى أن إغلاق المكاتب والاعتقالات شملت غرب دارفور، والقضارف، ومدني، ومحليات ولاية الجزيرة في وسط السودان، وقال إن 5 من كوادر الحركة في غرب دارفور من ضمنهم أمينها العام ورئيسة الحركة في القضارف التي كانت في إجازة العيد بالجنينة تم اعتقالهم، إلى جانب مصادرة سيارات مملوكة للحركة، وأضاف: «ولايات شمال كردفان، ونهر النيل، وسنار، وشمال دارفور، شملها الإغلاق ومصادرة الممتلكات والسيارات».
وقال عرمان إن ما يحدث الآن في مدن وقرى السودان المختلفة ضد أعضاء وقادة الحركة الشعبية أمر تم الإعداد له والتدبير والتخطيط على مدى فترة طويلة، وأضاف: «الغرض من ذلك اقتلاع الحركة الشعبية وتصفيتها كقوة وطنية وديمقراطية كبرى في شمال السودان تقض مضجع المؤتمر الوطني»، وتابع: «ولكننا نقول إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث الآن ضد قادة وأعضاء الحركة وشعب السودان يتحملها المؤتمر الوطني وقيادته، وسيدفع الثمن اليوم أو غدا». مجددا تتوعد حركته بأنها «ستعمل مع الآخرين لإنهاء ديكتاتورية عصابة المؤتمر الوطني»، وقال: «اقتلاع الحركة الشعبية من شمال السودان وهم وأحلام زلوط وسرعان ما يتضح خطله وخبله عما قريب»، وأضاف أن الحركة الشعبية ستخرج كقوة رئيسية في شمال السودان وسيذهب المؤتمر الوطني إلى مزبلة التاريخ.
من جانبه قال المسؤول في الحزب معتصم حاكم لوكالة الصحافة الفرنسية: «ذهبت إلى مقر الحزب في الخرطوم مساء اليوم (السبت الماضي) فوجدت عناصر أمن أبلغوني أن مكاتب الحركة في شمال السودان أغلقت»، ناقلا عن ضباط الأمن قولهم إن الهيئة المسؤولة عن تسجيل الأحزاب السياسية قالت إن الحركة الشعبية للتحرير في الشمال ليست حزبا قانونيا لأنها لم تسجل في السودان.
من جهته نفى وزير الإعلام في السودان الجنوبي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» بشدة أن دولته قامت بدعم الجيش الشعبي الذي يقاتل القوات المسلحة السودانية في النيل الأزرق، وقال: «هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقا»، وأضاف: «هذه اتهامات غير مسؤولية تكررت من الخرطوم التي أضحت غير قادرة على مشكلاتها وترمي بها على الآخرين، ومنها دولتنا الوليدة، وتتخذ منها شماعة لفشلهم في الحلول»، وقال: «الأمم المتحدة نشرت قوات تراقب الحدود بين الجنوب والشمال، فإذا رأت أن هناك تسريبا من أسلحة وغيرها لأصدرت بيانا بذلك»، وتابع: «حكومة الشمال غير جادة في حل مشكلاتها الداخلية، وهم يريدون إقحام دولة السودان الجنوبي في هذه المشكلات، هذا أمر لا طائل منه».
ودعا بنجامين حكومة البشير إلى تنفيذ اتفاقيات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، خصوصا المشورة الشعبية للمنطقتين، وقال إن حكومته مع الخرطوم تتفاوضان في منبر الاتحاد الأفريقي لحل القضايا العالقة في ترسيم الحدود الذي تبقى منه 20%، وأضاف: «يبدو أن الحكومة السودانية تسعى لجر الجنوب إلى حرب جديدة معها، ولكننا لا نحتاج إلى مثل هذه الحرب التي خضناها لأكثر من خمسين عاما»، وقال إن الخرطوم فشلت في إدارة السودان من قبل، مما أدى إلى انفصال الجنوب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سبق وأن تدخلت بقوة السلاح في منطقة أبيي، وإن جيش الجنوب لم يردّ على ذلك التدخل، وقال: «يكفينا أننا خضنا حربا طويلة، وعلى الخرطوم أن لا تكرر فشلها مرة أخرى في الشمال، وأن يفكروا في علاقات قوية مع الجنوب بدلا من إرسال الاتهامات التي لا تفيد».