أجاب اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، المسؤول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين، عن 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة، وسؤال واحد من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها.
وقال اللواء سعيد في شهادته إن اللواء أحمد رمزي، مدير الأمن المركزي، تلقى إخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية. وأضاف أن اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي، مساعد مدير قوات الأمن المركزي الموجود بغرفة العمليات، إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كل أقسام الشرطة أو السجون.. وعقب اللواء فهمي بدوره بالتأكيد على أنه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون.
وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة، للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها.
وكشف الشاهد النقاب عن أنه لدى وجوده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28 يناير، استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية، التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات، من خلال سيارات إسعاف بعد استهداف سيارات الشرطة من المتظاهرين.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي.
وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال الموجود في ميدان التحرير، وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل، تقريبا، واستغرق قرابة 3 ساعات، وأنه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية، إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة.
ولفت الشاهد إلى أن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين أيام 25 وحتى 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها في سبيل تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي، على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بينما لم يستمع في اليوم التالي لأية إخطارات، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات، لمعرفة المشكلات التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة. وأضاف أنه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بنحو 200 جهاز اتصال لا سلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ، مدير عمليات اتصالات الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير، قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد المظاهرات وتطورها.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان، والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم (القادة الميدانيين).. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وذكر أن تشكيلات قوات الأمن المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وأنها تكتفي ببنادق الخرطوش وقنابل الغاز والمياه والهراوات، لافتا إلى أنه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي، لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وقال إنه ليست لديه معلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وعمليات التزود بها، وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كان وزير الداخلية، وقتئذ، حبيب العادلي، قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.
وفجر الشاهد الأول اللواء حسين سعد محمد، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، مفاجأة حينما اعترف للمحكمة بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج (CD)، يحمل جميع المكالمات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء الثورة.
وعقب ممثلو النيابة العامة بالإشارة إلى أن الشاهد، اللواء حسين سعيد، قال في أقواله أمام النيابة خلال مرحلة التحقيقات، إن إدارة العمليات الخاصة شاركت في قمع المظاهرات، وإن تسليح العمليات الخاصة يستند في الأساس إلى الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية، وأضافت النيابة أن الشاهد جزم بذلك في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن الشاهد قال أيضا إن المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطني تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية.. مشددة على أن الشاهد أكد في التحقيقات أن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا الشأن كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة، وليس كما قال في شهادته أمام المحكمة بأن اللواء رمزي قد انفرد باتخاذ القرارات في محاولات فض المظاهرات.
وكشفت النيابة النقاب عن أن الشاهد أورد في أقواله خلال مرحلة التحقيقات أن مجموعة تسمى بـ«قوة الدفع»، تتبع العمليات الخاصة، مسلحة بأسلحة نارية آلية شاركت في التصدي للمتظاهرين، وأن الشاهد أورد في أقواله أمام محققي النيابة أن التعليمات التي صدرت لها كانت «منع المتظاهرين بأي وسيلة»، وأنه لدى الاستيضاح من الشاهد في التحقيقات عن مدلول ذلك، أجاب بأنه يعني إطلاق النيران والأعيرة النارية صوب المتظاهرين لتفريقهم.
ورفضت النيابة ما أورده الشاهد أمام المحكمة، بأنه لا توجد تعليمات بتجهيز تشكيلات قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية الآلية، مشيرة إلى أنه (أي الشاهد) غير مختص بالإجابة عن هذا السؤال، ووجهت النيابة سؤالا إلى الشاهد حول مدلول العبارة: «منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير مطلقا وبأي وسيلة»، وهو السؤال الذي أجاب عنه الشاهد بالقول: «لا توجد لدي إجابة، ويسأل في ذلك من أصدر الأمر».