لا يزال موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، المتمايز عن باقي الفرقاء في الحكومة الحالية، سواء بملف الكهرباء أو بموضوع تمويل المحكمة الدولية اللذين يهددان مصير هذه الحكومة، مثار جدل داخل مكونات الأكثرية النيابية الجديدة، وموضع رصد وترقب المعارضة المكونة من فريق «14 آذار»، وهذا التمايز يحمل الكثير من التساؤلات عما إذا كان الزعيم الدرزي يسعى فقط إلى تثبيت وزنه وفعاليته داخل هذه الحكومة عبر فرض رأيه، خصوصا أنه هو من أمن لها الأكثرية النيابية التي أنتجتها ومنحتها الثقة، أم أنه يحضر للانتقال إلى الضفة الأخرى التي كان فيها في ضوء المتغيرات التي طرأت على الدول المحيطة بلبنان وتحديدا في سوريا، لا سيما أن هذا التمايز بدأ يلامس حد الخلاف السياسي مع بعض الحلفاء، خصوصا العماد ميشال عون وفريقه الوزاري.
فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية، وائل أبو فاعور، أنه «لا خلاف سياسيا بين الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه، النائب وليد جنبلاط، من جهة، وبين حزب الله وحركة (أمل) من جهة أخرى، ولا شيء يدعو إلى الخلاف معهما، لكن هناك مواقف تصعيدية من النائب ميشال عون حول موضوع الكهرباء، الذي هو موضوع تقني فني لا أكثر ولا أقل». وأعلن أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الوطني الحر يعطي موقفنا من ملف الكهرباء أبعادا أخرى»، موضحا أن «موقف وليد بك من مسألة الكهرباء لا يندرج في إطار اللعبة السياسية، بل يقع في سياق الحفاظ على استقرار البلد». وقال: «ليست لدينا ألاعيب سياسية؛ لأننا ننحاز دائما إلى جانب البلد ووحدته، ومن يضع موقف جنبلاط في إطار اللعبة السياسية والمقايضات مخطئ».
وردا على سؤال حول ما يقال عن أن النائب جنبلاط يضع رجلا عند المعارضة وأخرى عند الأكثرية الجديدة، وهو يحاول مقايضة ملف الكهرباء بإلغاء البحث بقانون انتخابات يعتمد النسبية، قال أبو فاعور: «من يعتقد أن موقفنا له خلفيات سياسية آنية أو مبني على مقايضة بين النسبية والكهرباء، ومن يقل إننا نضع رجلا في البور وأخرى بالفلاحة، فهو بذلك يعبر عن تخيلات تدعو إلى الضحك؛ إذ لا هدف ولا طموح لنا سوى استقرار البلد والحفاظ على التوازنات فيه»، مشددا على أنه «لا خلاف في السياسة مع التيار الوطني الحر، لكن هناك أمورا لا نتفق معه حولها ومنها ملف الكهرباء».