أثار إقدام المستوطنين على إحراق أجزاء كبيرة من مسجد في الضفة الغربية، ردا على إخلاء منازل في بؤرة استيطانية قريبة من رام الله، غضبا فلسطينيا وإسرائيليا رسميا، حملت معه السلطة المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وحذرت من نذر حرب دينية، بينما وصفه نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه عمل مخز ومخجل. وانتقم مستوطنون متطرفون، أمس، من إخلاء الجيش الإسرائيلي بيوتا في بؤرة «ميغرون» القريبة من نابلس، بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية، بإضرام النار بعد ساعات في مسجد النورين في قرية قصرة جنوب نابلس، بعد أن حطموا محتوياته وخطوا شعارات مناهضة للعرب ومسيئة للرسول، على جدران المسجد الخارجية، ومن بينها «الانتقام» و«ميغرون».
وهاجم المستوطنون، بحسب أهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها 5500 نسمة، المسجد مع ساعات الفجر الأولى، فحطموا زجاجه الخارجي، ومن ثم أشعلوا النار في إطارات بداخله، مما أتى على معظم محتويات الطابق الأول الذي تبلغ مساحته نحو 300 متر ويستخدم كدار لتلاوة وتحفيظ القرآن.
وجاء الهجوم على مسجد النورين، كرد أولي ضمن ردود أخرى على إخلاء بيوت في ميغرون، فهاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين في الشوارع الرئيسية بشمال الضفة، وجرفوا مساحات واسعة من الدونمات الزراعية في أراضي قرب نابلس، وأعدموا آلاف أشجار الزيتون بإغراقها بالمياه العادمة قرب بيت لحم.
وكان المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية قاموا مساء الأحد، بهدم ثلاثة مبان في بؤرة «ميغرون» الاستيطانية العشوائية قرب رام الله، وهو ما خلف مواجهات بين قوات الجيش والمستوطنين، أدى إلى إصابة أربعة من الطرفين، هدد معها المستوطنون بالانتقام.
ووصف رئيس مجلس المستوطنات، داني ديان، هدم المباني بوصمة عار، وقال «إن هذه الفعلة تعتبر وصمة عار على جبين الحكومة التي هبت لهدم هذه المباني دون صدور أمر ملزم من محكمة العدل العليا». أما رئيس المجلس الإقليمي، آفي روئيه، فهدد بأن الاستمرار في إخلاء منازل أخرى في ميغرون أو أي تجمع استيطاني، «لن يمر بهدوء». ورد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، نائب رئيس الحكومة، دان مريدور، بقوله إنه «لم يكن هناك مناص من هدم المباني في النقطة الاستيطانية العشوائية ميغرون»، مضيفا «إنها شيدت على قطعة أرض تم سلبها من مالكها وهذا شيء مخز». وفي مقابلة إذاعية، أدان مريدور الاعتداء على مسجد «النورين»، وأعرب عن أمله أن يتم إلقاء القبض على المعتدين ومعاقبتهم. وأكد مريدور أنه يشعر «بالخجل بصفته يهوديا تجاه مثل هذه الممارسات التي تقوم بها عناصر متطرفة من بين المستوطنين».
وهذا سادس مسجد يستهدفه المستوطنون خلال عامين، بعد الاعتداءات التي طالت مسجد ياسوف، ومسجد قرية اللبن الشرقي، ومسجد حوارة قرب نابلس، ومسجد الأنبياء في بيت لحم، ومسجد المغير الكبير في رام الله.
وأدانت السلطة «جريمة» حرق مسجد «النورين»، وحذر وزير الأوقاف الفلسطيني، محمود الهباس، من أن «مواصلة المستوطنين لسياسة حرق المساجد تنذر بحرب دينية على المقدسات، وتدلل على مدى استهتار الاحتلال بالمقدسات الإسلامية، على الرغم من أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة».
وقال الهباش «إن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد المقدسات أمر خطير ويقود المنطقة للتوتر ويضرب كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية في الآونة الأخيرة من خلال إحراق المساجد». وحمل الهباش الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها المستوطنون، داعيا جميع المؤسسات الدولية المعنية بالسلام وبحقوق الإنسان، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، أن تتابع جرائم المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية، وأن تمنع استمرار حدوثها، مبينا أن الصمت على هذه الجرائم يشجع المستوطنين على الاستمرار في عدوانهم وحربهم على المقدسات. كما أدان رئيس الوزراء، سلام فياض «جريمة إحراق مسجد النورين»، وقال في بيان «ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، وما قام به المستوطنون بإحراق مسجد القرية».
وحمل فياض إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال «الإرهابية» بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم. وأضاف «هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار إسرائيل، وهي القوة المحتلة، بقواعد القانون الدولي». وأردف «للمستوطنين عنوان، ألا وهو حكومة إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له شعبنا وممتلكاته ومقدساته من اعتداءات، ولا بد من محاسبة هؤلاء المستوطنين على أعمالهم الإرهابية، ولو حصل ذلك في السابق لما تكررت هذه الاعتداءات».