أعلنت الحكومة العراقية أمس أن استطلاعا للرأي أجرته الأمانة العامة في مجلس الوزراء أظهر أن هناك رغبة لدى العراقيين لمنح الحكومة مائة يوم جديدة لجميع الوزارات في الدولة. ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي حسم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجدل المستمر منذ نحو ثلاثة أيام بشأن دعوته الأسبوع الماضي في صلاة الجمعة بجامع الكوفة الشعب العراقي إلى تظاهرات مليونية.
وقال بيان لمجلس الوزراء حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «استطلاعا للرأي أجرته دائرة شؤون المواطنين في مجلس الوزراء أظهر أن 44 في المائة من المواطنين يتطلعون لتطبيق خطة مائة يوم جديدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية لتحسين أدائها». وأوضح البيان، الذي شمل عينة عشوائية تضم 506 مواطنين ووزعت على جميع مناطق العاصمة العراقية وبواقع 52 في المائة من إجمالي العينة لقاطع الكرخ و48 في المائة لقاطع الرصافة، أن «39.5 في المائة من المستطلعين رأوا عدم كفاية مهلة المائة يوم لتقديم برامج الوزارات، فيما يرى 39 في المائة منهم أنها مهلة كافية لبعض الوزارات والهيئات دون الأخرى». وأشار الاستطلاع إلى أن «المستطلعين وهم من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأساتذة جامعيين وطلبة الكليات وربات البيوت وغيرهم، أكدوا حاجة البنية التحتية إلى أكثر من مائة يوم، كما يعتقد بعضهم أن المهلة كافية فقط لتقديم خطة سنوية وطرح المعوقات التي تعترض العمل». وفيما يتعلق بآراء المواطنين عن الملفات القابلة للإنجاز خلال فترة المائة يوم، أظهرت نتائج الاستطلاع أن «49 في المائة من المواطنين يعتقدون أن الفترة كافية لتوفير مياه الإسالة، ويعتقد 68 في المائة منهم بأنها كافية لنظافة المدينة، فيما يرى 51 في المائة أن المائة يوم كافية لتوفير مفردات البطاقة التموينية» بينما أكد الاستطلاع أن «47 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن المهلة غير كافية أبدا لتوفير الكهرباء الوطنية، ويرى 53 في المائة منهم أنها غير كافية لإكساء الشوارع والأرصفة، فيما يعتقد 45 في المائة منهم أن المهلة كافية لتوفير خدمات صحية». وعن أسباب رؤية المواطن عدم كفاية فترة المائة يوم أكد الاستطلاع أن «69 في المائة من المستطلعين أكدوا أن معوقات المحاصصة السياسية تجعل من مهلة المائة يوم غير كافية لإنجاز أي شيء».
من جهته اعتبر القيادي في القائمة العراقية شاكر كتاب في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن «العبرة ليست في عدد الأيام أو الأشهر التي تمنحها الحكومة لنفسها لتفعيل الأداء وتحسينه»، مشيرا إلى أنه «مهما منحت الحكومة لنفسها من أيام لن تكفي بدون أن يرافقها عمل حقيقي». وأضاف أن «ما ينقصنا في الواقع هو العمل وهو ما يجعل كل شيء متعثرا بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لإنجاز ملف الخدمات كأولوية أولى وباقي الملفات الأخرى».
وكانت المهلة التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته والبالغة مائة يوم قد انتهت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي في وقت لم يشعر فيه المواطنون بأن هناك تحسنا فعليا قد طرأ على مجمل حياتهم اليومية المعيشية، لا سيما الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء. وفي وقت استمرت فيه التظاهرات الجماهيرية فإن التيار الصدري كان قد منح الحكومة مهلة ستة شهور انتهت أواخر الشهر الماضي وهو ما أثار جدلا سياسيا واسعا بشأن دعوة الصدر إلى انطلاق تظاهرات مليونية بعد انتهاء المهلة وعدم تحقيق نتائج ملموسة. من جهته حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاثة شروط للعدول عن التظاهرة المليونية المقرر إطلاقها الجمعة المقبل. وقال الصدر في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بكافة أطيافه للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته»، مشيرا إلى أنه وضع «ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية التي لم يحدد موعدها بعد». وأضاف الصدر أن «الشروط تتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجانا قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق»، مشيرا إلى أن «تلك الشروط ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة». وتعهد الصدر بـ«تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب وبدون تأخير».