أعلن المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني لوكالة الأنباء الإيرانية الطلابية أن إيران مستعدة لمنح الوكالة الذرية رقابة «كاملة» على برنامجها النووي لمدة 5 سنوات في حال رفع العقوبات الدولية. وقال فريدون عباسي دواني، في حديث للوكالة: «اقترحنا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف بالكامل على الأنشطة والبرنامج النووي الإيراني لمدة 5 سنوات شرط رفع العقوبات». ولم يحدد المسؤول متى عرض هذا الاقتراح على الوكالة الذرية ولا ما يقصده بـ«الرقابة الكاملة». وقسم كبير من الأنشطة النووية الإيرانية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا عملية تخصيب اليورانيوم التي هي في صلب القلق الدولي من البرنامج النووي الإيراني. وتخشى الدول الكبرى، رغم نفي إيران المتكرر، من احتواء هذا البرنامج على أهداف عسكرية خفية، وفرضت منذ 2007 عقوبات أكثر صرامة على إيران.
وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أخير، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الجمعة، على نسخة منه، عن قلق «متزايد لاحتمال وجود أنشطة نووية غير معلنة ماضية أو حاضرة في إيران تشارك فيها هيئات عسكرية». وتدين الوكالة منذ سنوات رفض طهران الرد على أسئلة تتعلق ببرنامجها النووي والسماح للوكالة بالوصول إلى بعض المنشآت بينها مفاعل اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة. وتؤكد إيران من جهتها أنها تحترم التزاماتها حيال الوكالة الذرية، وأن لا مادة في المعاهدات الدولية ترغمها على تقديم للوكالة المعلومات التي تطلبها.
وفي أول رد فعل على المقترح الإيراني اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن اقتراح إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، يظل غير كاف. وقال مايكل مان، المتحدث باسم أشتون، أمس، الاثنين، للصحافة الفرنسية: «لا يزال على إيران أن تفي بالتزاماتها الدولية رغم ما أعلنته اليوم (أمس)». وأضاف أن أشتون «تقدمت باقتراحات ملموسة» باسم مجموعة الدول الـ6 الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا) بهدف إعادة إرساء الثقة ورفع العقوبات الدولية.
وتابع: «المؤسف أن إيران لم توافق حتى الآن على العرض ببدء مفاوضات ذات دلالة». وأوضح المتحدث أن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي «تلحظ رفع العقوبات ما إن تتم إعادة بناء الثقة». وقال المتحدث: «على إيران أن تحترم كافة التزاماتها الدولية، بما في ذلك مطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف القائمة بشأن طبيعة برنامجها النووي». وتتهم القوى الكبرى إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وفرضت منذ عام 2007 عقوبات شديدة على طهران.