يلف الغموض التصريح المثير للجدل الذي أطلقه مسؤول عسكري إيراني رفيع، أمس، أعلن فيه أن مساحة الجمهورية الإيرانية زادت أكثر من 200 ألف كلم مربع عن المساحة المعلنة، ويبدو أنه من الصعب فهم هذه الزيادة بمعزل عن إضافة إيران مساحة الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى) التي تحتلها إلى مساحة البلاد الإجمالية. وفي حين رفضت مصادر إيرانية تأكيد هذا الارتباط من عدمه، أشارت إلى أن الرقم المعلن عنه يلفه الغموض لعدم وضوح المعايير التي اعتمدت لتحديده.
وأعلن العميد محمد حسن نامي، رئيس المؤسسة الجغرافية في القوات المسلحة، أنه بعد الحساب الدقيق لمساحة الجزر الإيرانية، فقد زادت مساحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو 226 ألف كلم مربع أكثر من المساحة المعلنة سابقا.
وأوضح نامي أن مساحة إيران كانت تبلغ مليونا و648 ألف كيلومتر مربع، حسب الحسابات السابقة, ولكن حاليا وبعد الدراسات التي أجريت وحساب مساحة الجزر الإيرانية، فإن مساحة إيران زادت بمقدار 225959 كيلومترا مربعا، وفقا لوكالة «مهر» للأنباء الإيرانية شبه الرسمية.
وأضاف: «استنادا إلى ذلك، فإن مساحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبلغ مليونا و873 ألفا و959 كيلومترا مربعا، ولا يتضح من كلام المسؤول الإيراني العسكري الرفيع الذي يشرف على مؤسسة عسكرية حساسة، ما إذا كانت مساحة الجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، التي احتلتها إيران في عام 1971 هي جزءا من هذه المساحة الجديدة أم لا».
واعتبر مصدر إيراني لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هناك غموضا في هذا التصريح، متسائلا عن المعيار الذي يستند إليه المسؤول عن هذه المعلومات وعن مصدرها، مشيرا إلى أن الموضوع غير قابل للتحليل على اعتبار أن المسؤول يذكر رقما محددا هو المساحة التي أضيفت إلى المساحة الكلية لإيران «يجب أن نتأكد من هذه المعطيات.. لا نعرف على ماذا استند لإعطاء هذه المعلومة الجديدة»، مضيفا: «لا أعلم إن كان الأمر مرتبطا بالجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات أم لا».
بدوره، يرى الخبير العسكري رياض قهوجي، مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أنك عندما تتحدث عن أن دولة ما زادت مساحتها بما يزيد على 220 ألف كم مربع، فهذا يضعك أمام احتمالين؛ الأول هو أن هذه الدولة تنشط في مجال بناء الجزر الصناعية، أو أن هذه الدولة اكتشفت جزرا جديدة، أو أنها احتلت أرضا مجاورة أضافتها إلى مساحتها الكلية، ويستطرد قهوجي في حديثة لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار الثالث هو الأقرب للمنطق، وقد تكون جزر الإمارات الثلاث جزءا من تلك المساحة المضافة.
ولا تنشط إيران في بناء أي جزر صناعية، وفي مارس (آذار) من العام الحالي، قال مسؤول إيراني رفيع إن بناء جزر صناعية جديدة قبالة السواحل الإماراتية قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران والإمارات، مؤكدا أن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الإمارات من بناء المزيد من الجزر الصناعية على سواحلها، واعتبر اللواء يحيى رحيم صافافي، المستشار العسكري الإيراني، أن هذه الجزر تشكل تهديدا للأمن والبيئة في المنطقة، وحذر من أن بناء جزر صناعية جديدة قد يضر العلاقات الدبلوماسية بين إيران والإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن أي قرار حول إجراء تغييرات كبيرة في شكل السواحل الجنوبية من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأمنية يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على النظام البيئي والقضايا السياسية والاقتصادية.
ولا بد من الإشارة إلى أن المساحة الإضافية الجديدة المقدرة بما يزيد على 220 ألف كم متر مربع، أي ما يعادل ثلث مساحة مملكة البحرين تقريبا، قد تكون لجزر إيرانية كثيرة موجودة في الخليج لم تكن قد احتسبت سابقا، وهذا احتمال وارد، بينما يبقى السؤال؛ هل احتسبت الجزر الإماراتية الثلاث من ضمنها، الأمر الذي يعتبر مؤشرا مهما على التأكيد الإيراني على حسم قضية أحقيتها بالجزر الإماراتية التي تحتلها من طرف واحد.
وتطالب الإمارات باستعادة ثلاث جزر تابعة لها احتلتها إيران، هي جزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وتقع في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز. وهي واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في عام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتان الأخريان إضافة إلى أبو موسى هما طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية»، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.