قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، إن حركة النهضة هي المنافس الأكبر لحزبها في انتخابات المجلس التأسيسي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المنخرطين في حزبها حتى حد الآن بلغ نحو 19 ألف منخرط، بالإضافة لنحو 10 آلاف متطوع يمكنهم الانخراط في فترة لاحقة.
وقللت الجريبي من أهمية تصريحات قيادات حركة النهضة، وتأكيدها على تحقيق رقم قياسي في عدد المنخرطين، قدرته الحركة بنحو 850 ألف منخرط، وقالت إن العدد الحقيقي لمنخرطي النهضة لا يتجاوز حدود 25 ألفا.
وحول تحديد صلاحيات ومدة عمل المجلس التأسيسي، قالت الجريبي إن الحزب يدعو إلى تحديد تلك المدة في ستة أشهر أو تسعة أشهر على أقصى تقدير، وأن تكون مهمة المجلس الأساسية هي صياغة دستور للبلاد. وذكرت بالمناسبة أن الحزب الديمقراطي التقدمي ما زال متمسكا بالدستور الجديد الذي دعا له منذ سنة 2009، ولم يجد مساندة من قبل الأحزاب السياسية، ولا تجاوبا من قبل نظام زين العابدين بن علي.
وفي ذات السياق، هاجم الحزب الديمقراطي التقدمي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار (الإعلان) السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقالت الجريبي في مؤتمر صحافي عقدته أمس في تونس العاصمة إنه «قرار غير صائب، ولا أحد من الأحزاب السياسية في تونس يدرك جدوى وفائدة هذا القرار الذي لا يمكن إدراجه إلا ضمن التضييق السياسي، وليس الانفتاح».
ودعت الجريبي مختلف الأطراف السياسية للرجوع إلى القانون الانتخابي الذي ينظم لوحده العملية الانتخابية، وصنفت قرار منع الإشهار (الإعلان) السياسي خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ تونس ضمن القرارات اللاديمقراطية، وهو ما يتعارض في نظرها مع فلسفة المرحلة السياسية في البلاد، فمن جهة «نطالب الناخبين التونسيين بالتعرف على الأحزاب، ومن ناحية أخرى، نواصل اعتماد نفس سياسة الغموض التي اعتمدها نظام بن علي».
وحول ظاهرة الاستقالات التي عرفها الحزب، والتنافس الشديد على رئاسة اللوائح الانتخابية، قالت الجريبي إن الأمر عادي للغاية في ظل الطلب المتزايد على الانضمام للحزب، وشبهت اللوائح بالحمولة التي لا يمكن تجاوزها على الرغم من كثرة الطلبات.