يعتزم المغرب إلغاء ترخيص هواتف «الثريا» الفضائية، ويتوقع أن تصدر الحكومة المغربية يوم غد قرارا حول الموضوع، وفي غضون ذلك، قال خالد محمد الشفقي، رئيس مجلس إدارة شركة «الثريا المغرب»، إنه فوجئ بإعلان الحكومة المغربية عزمها سحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «جي إم بي سي إس» الممنوح لشركته باعتبارها وكيل شركة «الثريا» الإماراتية للاتصالات.
وكان الإعلان عن عزم المغرب سحب الترخيص من الشركة ورد في بيان صدر عن رئاسة الحكومة أشار إلى أن موضوع سحب الترخيص مدرج على جدول أعمال اجتماع الحكومة الأسبوعي المقرر انعقاده يوم غد. وقال الشفقي لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ بالقرار، وهو لا يتوفر على أي عناصر حول أسبابه ومبرراته، وأضاف: «نحن لم نرتكب أي خطأ. كما أننا لم يسبق لنا أن توصلنا بأي إخطار من الحكومة المغربية أو من وكالة تقنين الاتصالات (مؤسسة حكومية) التي حرصنا دائما على الاستجابة لجميع طلباتها». ومضى يقول: «هذا القرار غالبا ما يأتي بعد تنبيهات أو اتصالات ومحادثات، لكن الإعلان دون مقدمات عن سحب الترخيص فاجأنا وأثار دهشتنا». وقال الشفقي إنه سينتظر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الحكومة يوم غد، ومعرفة المزيد من التفاصيل والحيثيات حول هذا الموضوع للتعليق عليه. وقال: «ما يمكن أن أقوله الآن هو أنه ليس هناك أي قرار، وعندما يكون هناك قرار سنتصرف على أساسه». وقال مصدر رسمي في «الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات» لـ«الشرق الأوسط» إن قرار طرح موضوع سحب ترخيص «الثريا» على اجتماع الحكومة جاء بعد مسلسل طويل من التدابير والإجراءات. وأضاف المصدر أن ملف «الثريا» عرض عدة مرات على المجلس الإداري للوكالة خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم وفاء الشركة ببعض التزاماتها. غير أن المصدر رفض الكشف عن هذه الالتزامات أو المخالفات التي ارتكبتها الشركة، وقال إنها تدخل في نطاق السر المهني.
وكانت شركة «ثريا المغرب» قد حصلت على ترخيص إقامة واستغلال شبكة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتسويق خدمات الهاتف والإنترنت عبر الأقمار الصناعية بالمغرب في عام 2003 في إطار منافسة دولية. وبدأت الشركة بالتسويق الفعلي لخدماتها عام 2008.
ويلزم العقد مع الحكومة المغربية شركة «الثريا» أداء 2% من رقم أعمالها السنوي بالمغرب بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 200 ألف درهم (25 ألف دولار) سنويا للوكالة المغربية لتقنين الاتصالات. وتخولها حرية تحديد أسعار خدماتها على اعتبار أن سوق الاتصالات في المغرب سوقا حرة، غير أنها تفرض عليها اعتماد الشفافية ونشر لائحة الأسعار. ويشير العقد إلى أن وكالة تقنين الاتصالات يمكن أن تتدخل في حالة اعتماد الشركة لسياسة تجارية تخل بأسس المنافسة النزيهة أو عندما تكسر الأسعار بغرض إغراق السوق. ومنح المغرب حتى الآن 8 رخص لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، منها 5 رخص من نوع «جي إم بي سي إس»، و3 رخص من نوع «في سات». وكان المغرب أعلن ضمن خططه لتطوير قطاع الاتصالات عزمه على طرح عدة رخص جديدة لاستغلال شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية خلال العامين المقبلين.