بات من المؤكد أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لن يحضر محاكمته، التي تبدأ اليوم، في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في مدينة باريس، بعد أن أعلن محاموه، أول من أمس، أنه «لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة فيها» بسبب «ضعف ذاكرته»، بحسب صهره.
لكن الرئيس الفرنسي السابق (1995 - 2007) الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال إنه يريد على الرغم من كل شيء أن تجري المحاكمة التي سبق أن تأجلت في مارس (آذار) بحسب بيان لمحاميه الذين طلب منهم «تمثيله» في الجلسات من 5 إلى 23 سبتمبر (أيلول) في محكمة الجنح في باريس.
وسيعود قرار البت في ذلك إلى رئيس الغرفة الـ11، دومينيك بوت؛ فبإمكانه قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات، لكن من شبه المؤكد أن شيراك لن يحضر.
وقد سلم مستشارو الرئيس السابق أول من أمس «رسالة من موكلهم أرفق بها ملفه الطبي».
وعبر شيراك في الرسالة عن «تمنيه أن تذهب المحاكمة حتى النهاية، ورغبته في تحمل مسؤولياته حتى إن لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة في الجلسات».
وذكرت صحيفة «لوموند» أن تقرير طبيب الأعصاب أوليفيه ليون - كان من مستشفى لابيتييه - سالبيتريير يؤكد أن «شيراك في حالة من الضعف لا تسمح له بالإجابة عن أسئلة تتعلق بماضيه». وقد طلبت التقرير زوجته برناديت شيراك وابنته كلود في يوليو (تموز) الماضي.
وقال فريدريك سالا بارو، صهر شيراك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وإنسانيته». وأوضح أن الرئيس السابق باتت «تخونه ذاكرته».
وبحسب شخص يزوره بانتظام، فإن وضعه الصحي «تدهور خلال الصيف مع ضعف كبير في يوليو». وقال هذا المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «تخونه ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا يعني أنه يتفوه بكلام غير مفهوم، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كلامه».
ويواجه شيراك عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو في التهم المنسوبة إليه، وهي: «اختلاس أموال عامة» و«إساءة الأمانة» و«استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية».
لكن النيابة العامة رأت، خلال التحقيق، عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا أن تطلب الإفراج عنه.
وشيراك هو أول رئيس جمهورية سابق يمثل أمام محكمة مع 9 متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وكان شيراك يحظى بالحصانة الرئاسية خلال سنواته الـ12 في الإليزيه، لكن محكمة التمييز رفضت الأولوية الدستورية في 20 مايو (أيار)، مما أتاح إعادة جدولة محاكمته في سبتمبر.