بعد ساعتين فقط من إعلان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عن مقاطعة تجارية شاملة لإسرائيل، أوضح مسؤول تجاري تركي لنظرائه في اتحاد التجارة والصناعة الإسرائيلي أن المقاطعة لا تشمل تجارة القطاع الخاص. وأن التبادل التجاري التركي الإسرائيلي البالغ عدة مليارات من الدولارات في كل سنة، سيستمر. بل إن الملحق التجاري في السفارة الإسرائيلية في أنقرة، يوسف أبرهام، توقع زيادته هذه السنة أكثر.
وكان أردوغان، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن تركيا ستقطع بشكل تام علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية مع إسرائيل. وفي حديثه مع مراسلين في أنقرة، قال أردوغان إن السفن الحربية التركية ستبحر بشكل متواتر أكثر في شرق البحر المتوسط، وإنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إسرائيل. وجاءت أقوال أردوغان هذه على خلفية تفاقم الأزمة في العلاقات مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، مع نشر تقرير بالمر وإصرار إسرائيل على رفض تقديم الاعتذار لتركيا. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن تركيا تحاول جر إسرائيل إلى مواجهات دولية مكشوفة، كما حذرت جهات أخرى من أن الاقتصاد التركي سوف يتضرر في نهاية المطاف، باعتبار أن رجال الأعمال والسائحين الإسرائيليين لن يتوجهوا إلى تركيا. ولكن، عندما نشرت تصريحات أردوغان عن المقاطعة التجارية، أثيرت ضجة كبيرة خصوصا في وسط رجال الأعمال الإسرائيليين، إذ إن تركيا تعتبر الدولة الرابعة (بعد الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وهولندا) في حجم تجارتها مع إسرائيل. وهرعت جهات إسرائيلية مسؤولة تستوضح من الحكومة التركية حول التصريح. فجاء الرد بأن هناك سوء فهم لأقوال أردوغان وأن السبب يكمن في الترجمة السيئة لهذه الأقوال. وأوضحوا أن العلاقات التجارية بين البلدين ستستمر كما هو حالها حتى الآن وأكثر. وقال مسؤول تجاري تركي: «نحن دولة ديمقراطية تقيم علاقات تجارية مع دول عديدة. وحتى لو أراد أردوغان المساس بالعلاقات التجارية مع إسرائيل فإنه لا يستطيع ذلك. فهنالك اتفاقات رسمية بين آلاف الشركات من البلدين وإلغاؤها من طرف واحد سيكلف الدولة التركية مليارات الدولارات. وإسرائيل لا تعتبر في القانون التركي دولة معادية ولذلك لا يجوز اتخاذ قرار حكومي بمنع الاتجار معها». وأعلن اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، أمس، أن العلاقات التجارية تسير بشكلها المعتاد. يذكر أن العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا لم تتأثر بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي نشبت سنة 2009 في أعقاب الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة. بل بالعكس، شهدت قفزات كبيرة. ففي سنة 2010 ارتفعت قيمة التبادل التجاري بنسبة 30% عنها في عام 2009. وفي السنة الجارية هناك ارتفاع بنسبة مماثلة. وتقوم إسرائيل بتصدير بضائع لتركيا بقيمة 1.3 مليار دولار (سنة 2010)، لا تشمل الصادرات العسكرية، بينما تركيا تصدر لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار. وتصدر إسرائيل لتركيا مواد كيماوية وأجهزة كهربائية وماكينات زراعية وماكينات طباعة ومجوهرات وغيرها. وتستورد إسرائيل من تركيا سيارات أوروبية وملابس وأدوات منزلية وورقا وكرتونا ومواد غذائية وغيرها. وهناك مئات المصانع ذات الملكية المشتركة التركية والإسرائيلية في البلدين.