بينما تواصل فضيحة التنصت على الهواتف في بريطانيا النخر في الإمبراطورية الإعلامية لرجل الإعلام الشهير روبرت مردوخ، فتحت لجنة برلمانية جلسات استماع جديدة أمس واستدعت 4 من الرؤساء التنفيذيين السابقين للإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بعملية اعتراض البريد الإلكتروني وإلى أي مدى كانت هذه العملية غير القانونية معروفة داخل أروقة صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» المغلقة في الوقت الراهن.
وكان مردوخ قد أمر بإغلاق الصحيفة بعد الفضيحة التي أثيرت حولها في وقت سابق خلال هذا العام بعدما تم الكشف عن أنها استعانت بأحد أفراد المباحث لاختراق البريد الصوتي لميلي داولر، وهي الفتاة التي قتلت في عام 2002 وكان عمرها 13 عاما.
ويمكن لجلسات الاستماع إحياء موجة من الكشف عن الفضيحة التي هزت وسائل الإعلام والسياسة والشرطة البريطانية على مدار الأشهر الأخيرة، كما يمكن لهذه الجلسات أن تحدد ما إذا كانت اللجنة ستستدعي جيمس مردوخ، نجل روبرت مردوخ، لإعطاء مزيد من الأدلة. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أدلى جيمس مردوخ، الذي يدير العمليات الأوروبية والآسيوية لمؤسسة «نيوز كورب» العملاقة، بشهادته في البرلمان وقال إنه لم يكن يعلم بوجود عملية واسعة من التنصت على الهواتف في الجريدة. وطعن اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين وهما كولن ميلر، وهو محرر سابق في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتوم كرون، وهو المدير القانوني السابق للصحيفة، في شهادة مردوخ وقالا إن شهادته «خاطئة»، غير أن مردوخ قد نفى ذلك على الفور.
وسوف يدلي كل من ميلر وكرون بشهادتهما مرة أخرى يوم الثلاثاء أمام اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرياضة – وهي نفس اللجنة التي استجوبت روبرت مردوخ وجيمس مردوخ في جلسة دراماتيكية في شهر يوليو الماضي عندما قام أحد الأشخاص بقذف روبرت مردوخ بكريم حلاقة أثناء شهادته أمام البرلمان.
وسوف يمثل أمام اللجنة أيضا جوناثان شابمان، وهو المدير السابق للشؤون القانونية في صحيفة «نيوز إنترناشيونال» وهي الجريدة البريطانية التابعة لمؤسسة «نيوز كورب»، وكذلك دانيال كلوك، وهو مدير المجموعة السابق للموارد البشرية. وقال جون وايتينغدال، وهو رئيس اللجنة، إن الجولة الأخيرة من الاستجوابات كانت عبارة عن محاولة لكشف الحقيقة في «الخلاف المستمر في شهادات جيمس مردوخ وتوم كرون وكولن ميلر حول ما إذا كان جيمس مردوخ على علم بما يسمى (البريد الإلكتروني لنيفيل)»، في إشارة إلى بريد إلكتروني يعود إلى عام 2005 ويحتوي على نسخة من الرسائل الهاتفية التي تم اختراقها. وكان البريد الإلكتروني يحمل اسم «إلى نيفيل»، في إشارة واضحة إلى نيفيل ثورلبيك، كبير المراسلين الصحافيين لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد». وتم الكشف عن هذا البريد الإلكتروني في شهر أبريل (نيسان) 2008، عندما رفع الرياضي غوردون تايلور قضية ضد مؤسسة «نيوز إنترناشيونال». وفي ذلك الوقت، وقع جيمس مردوخ شيكا بقيمة 1.4 مليون دولار لتسوية القضية. وكانت الشركة قد أكدت منذ وقت طويل على أن عملية التنصت على الهواتف كانت محدودة على مراسل واحد، ولكن اتضح غير ذلك.
وكان جيمس مردوخ قد أدلى بشهادته في شهر يوليو وقال إنه عرض تسوية القضية لأسباب مالية وليس لأنه أراد أن يخفي الحقيقة. وفي ضوء هذه الفضيحة، واجه جيمس مردوخ دعوات تطالبه بالتنحي من منصبه كرئيس لشبكة «بي سكاي بي» التي تستحوذ مؤسسة «نيوز كوربوريشن» على 39% من أسهمها.
وأصبح هناك جدل سياسي كبير حول العرض المقدم من مؤسسة «نيوز كورب» بقيمة 14 مليار دولار للاستحواذ على شبكة «بي سكاي بي»، بعد اندلاع فضيحة التنصت على الهواتف، وتم سحب هذا العرض في نهاية المطاف وسط مزاعم بأن العلاقات بين السياسيين وعائلة مردوخ قد أفسدت العملية.