قالت الأمم المتحدة أمس إن الزعماء الصوماليين يعتزمون إجراء انتخابات في غضون 12 شهرا لإنهاء سلسلة من الحكومات الانتقالية، وإنهم تبنوا خريطة طريق لإعداد البلاد لذلك. وبموجب خريطة الطريق، سينفذ الزعماء السياسيون في الصومال سلسلة إصلاحات تتعلق بالأمن والدستور والمصالحة السياسية والحكم الرشيد، حسب «رويترز».
وقال الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، بعد ثلاثة أيام من المحادثات في مقر المؤتمر مشدد الحراسة في مقديشو، «نحن ملتزمون بتطبيق خريطة الطريق، فقد عانى الشعب الصومالي كثيرا». وقال «نريد أن يكون الشعب الصومالي آمنا ونريد أن نقوده إلى الازدهار».
وقد وقع الوثيقة رئيس وزراء الصومال وممثلون عن منطقة بونتلاند المنشقة، وغالمودوغ - المنطقة الأخرى التي تحظى بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد، وميليشيا أهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة.
كما وقع النص ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والسلطة الحكومة للتنمية (إيغاد) التي تضم ست دول من شرق أفريقيا والأمم المتحدة.
ويعد هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ أكثر من عشرين عاما.
ويركز الاتفاق السياسي الجديد على تحسين الأمن في مقديشو وغيره من المناطق في جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية وصياغة دستور والإدارة الرشيدة وإصلاح المؤسسات.
ويفترض البدء في تطبيق خريطة الطريق خلال العام المقبل، بعد أن اتفق كل من الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن في يونيو (حزيران) على التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عام.
وسيكون من بين الأمور المهمة الاتفاق على نظام للحكومة، نظرا إلى أن الصومال مقسمة إلى إدارات إقليمية غالبا ما تكون متنازعة.
كما تحكم المناطق الوسطى إدارات وميليشيات محلية، بينما تحظى الإدارة الفيدرالية الانتقالية بسيطرة محدودة على مقديشو، وتحكم حركة الشباب الإسلامية المتشددة معظم مناطق جنوب الصومال.
ولم يشارك أي ممثلين من حركة الشباب في المحادثات، بينما رفضت أرض الصومال المشاركة، نظرا لأنها تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة.
إلا أن محللين قالوا إنه يجب الترحيب بالاتفاق بتفاؤل حذر، نظرا إلى الفشل في تطبيق الاتفاقات السابقة، محذرين من أن إحلال السلام في الصومال يحتاج إلى أكثر بكثير من التوقيع على أوراق.
وقالت سالي هيلي من مؤسسة «شاتام» الفكرية، إن «خروج حركة الشباب من مقديشو فتح نوعا من الأفق السياسي، وسيكون من الخطأ تجاهل هذا الاجتماع».
وأضافت «على الأقل هذه المرة يعقد المؤتمر على أرض صومالية في مقديشو وليس خارجها مثل باقي المؤتمرات».
وأدت النزاعات السياسية المستمرة والتمرد الإسلامي الدموي إلى تقويض الحكومة الفيدرالية الانتقالية، التي لم تعد قادرة على القيام بمهمتها الأساسية في تحقيق المصالحة في البلاد وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات جديدة.
وبدأت المحادثات التي تجري بوساطة الأمم المتحدة الأحد في مبنى البرلمان المحصن، في الوقت الذي عمل القادة السياسيون على الاستفادة من انسحاب مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من العاصمة الصومالية الشهر الماضي.