بادرت الحكومة المغربية إلى إطلاق حملة تواصلية للتعريف بمنجزاتها والدفاع عن حصيلتها مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، المقررة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وانتهاء ولايتها. وتم ضمن هذه الحملة إطلاق موقع جديد على الإنترنت تحت اسم «مكاسب»، يهدف إلى إبراز ما حققته الحكومة الحالية من منجزات في مختلف القطاعات، مع التركيز على العمل والتعليم والسكن والصحة والقدرة الشرائية. كما تضمن الموقع تقارير حول المنجزات الاستراتيجية للحكومة في مجالات إدارة الأزمات، والإصلاحات الكبرى.
وكشف التقرير الخاص بمنجزات الحكومة في مجال محاربة الفساد ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 29 ألف شخص خلال السنوات الأربع الأخيرة، أي بمعدل سنوي يتجاوز سبعة آلاف شخص في السنة، في حين لم يتجاوز عدد المتابعين عام 2006 نحو ثلاثة آلاف شخص على مدار العام. كما أشار التقرير إلى توقيف وعزل خمسين رئيس جماعة (بلدية) ونوابهم ومنتخبين خلال هذه الفترة، وتحريك دعاوى قضائية ضد 22 من المنتخبين في قضايا فساد وسوء تسيير.
وفي رد على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، التي تتهمها بسلبية تعاملها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أشار الموقع إلى تحريك متابعات قضائية حول 182 قضية، 38 منها ذات طابع جنائي، بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، وهو هيئة قضائية مكلفة فحص الأوضاع المالية للإدارات والمؤسسات الحكومية والمجالس البلدية، ورصد طرق إدارتها وتجاوزاتها إذا وجدت. وأشار تقرير الحكومة إلى التدابير التي اتخذتها خلال فترة ولايتها من أجل تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات، ومحاربة الريع والامتيازات، وتعزيز آليات محاربة الرشوة والفساد.
وبخصوص العمل أشار تقرير الحكومة إلى انخفاض معدل البطالة خلال ولايتها من 9.8 في المائة إلى 9.1 في المائة. وبلغ عدد الوظائف في الإدارات والمؤسسات الحكومية خلال مدة ولايتها 71 ألف وظيفة، بمعدل 17 ألف وظيفة في السنة، بينما لم يكن هذا المعدل يتجاوز سبعة آلاف وظيفة في السنة خلال ولاية الحكومة السابقة. وتم خلال هذه الفترة توظيف 40 ألفا من خريجي الجامعات. وعرف معدل البطالة وسط الخريجين حسب القرير الحكومي انخفاضا من 19 إلى 16.7 في المائة، بفضل عمليات التوظيف المباشر التي قامت بها الحكومة وكذلك بفضل دينامية السياسات التنموية القطاعية التي أطلقتها ودعمتها الحكومة خلال هذه الفترة، خصوصا في مخطط «رواج» في المجالات التجارية ومخطط الإقلاع الصناعي، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والتحفيز على الاستثمار والتشغيل.
وفي مجال السكن أشارت الحكومة إلى تمكنها من إعادة إسكان 177 ألف أسرة من أصل 348 ألف أسرة قاطنة في أحياء الصفيح (سكن عشوائي)، وذكرت أن عدد المدن التي أصبحت خالية من أحياء الصفيح بلغ 43 مدينة مغربية. كما أشارت الحكومة إلى تمكن مائة ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود من الحصول على قروض تمويل السكن بفضل ضمان الحكومة لهذه القروض عن طريق صندوق «ضمان السكن»، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة من أجل زيادة العرض السكني وتنويعه.
وفي مجال الدخل والقدرة الشرائية، أشار تقرير الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في الإدارات الحكومية بنسبة 75 في المائة خلال فترة ولايتها، وفي القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، وإعفاء 95 في المائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل، زيادة على مضاعفة الحد الأدنى لقيمة معاش التقاعد. كما أشارت الحكومة إلى صرف 108 مليارات درهم (13 مليار دولار) خلال فترة ولايتها لدعم أسعار المواد الأساسية كالطاقة والدقيق والزيت والسكر. وحول الغاية من تقديم إنجازات الحكومة عبر موقع إلكتروني قبيل الانتخابات التشريعية، أوضح عباس الفاسي، رئيس الحكومة، في حوار مقتضب نشره الموقع، إن «واجب المسؤولية يقتضي منا كحكومة ستنتهي ولايتها خلال الأسابيع المقبلة تقديم الحساب للمواطن في ضوء الالتزامات التي سبق أن تعهدنا بها أمامه كأحزاب للأغلبية أثناء انتخابات 2007، وتضمنها بعد ذلك التصريح الحكومي الذي نال ثقة مجلس النواب»، وزاد قائلا: «من هذه القناعة كنت قد بادرت بصفتي رئيسا للجهاز التنفيذي إلى تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، واليوم اخترنا أن نتوجه مباشرة إلى المواطنات والمواطنين، وعبر وسيط تواصلي إلكتروني يحظى بالذيوع والانتشار، خصوصا في أوساط الشباب، كي نعطي للأداء الحكومي وتدبير الشأن العام قيمته السياسية وعمقه الديمقراطي». وأضاف أن «المسؤولية لا يمكن إلا أن تتبعها المحاسبة تفعيلا للدستور الجديد الذي ارتضاه جميع المغاربة تعاقدا لحاضرهم ومستقبلهم».
وبخصوص أهم المنجزات التي تحققت من وجهة نظره، قال الفاسي إنه «من الصعب تجزيء المكاسب التي تحققت خلال هذه الولاية التشريعية إلى مكاسب ذات أهمية كبرى وأخرى أقل أهمية لأنها تمثل كلا لا يتجزأ. ويمكن أن نسجل بارتياح نتائج مُرضية وملموسة لصالح بلادنا ومواطنينا في الكثير من المستويات والمجالات، في ما يتعلق بملف وحدتنا الترابية على الصعيد الأممي والدولي، وخصوصا ما يهم الحياة اليومية وظروف عيش المواطن، من خلال دعم القدرة الشرائية وتوظيف حاملي الشهادات وتوسيع الحماية الاجتماعية وتطوير التجهيزات التحتية»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق «بالانتشاء بالمنجزات، أو الاكتفاء باستعراض الحصيلة، ولكنه مؤشر على لحظة سياسية دالة ومؤسِّسة في مسار بلادنا.