لوح الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، باللجوء إلى تطبيق صارم لقانون الطوارئ الذي لا يزال ساري المفعول في تونس منذ سنة 1978. وانتقد السبسي، بلهجة حادة، مظاهر الاحتجاج وقطع الطرقات والتظاهر في الشوارع. وينص هذا القانون بالخصوص على منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن الوطني. كما يخول لوزير الداخلية وضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد رهن الإقامة الجبرية ويعطي صلاحيات للولاة في فرض القانون أمام التجاوزات الأمنية.
وكانت مناطق تونسية عديدة قد عرفت مؤخرا أحداثا دامية من بينها: سبيطلة، والمتلوي، وسيدي بوزيد، والمكناسي، وجبنيانة، والمطوية، ودوز.
وانتقد السبسي بشدة ظاهرة الاحتجاجات في صفوف قوات الأمن الداخلي، حيث طالب البعض منهم بطرد القيادات القديمة وتنصيب قيادات جديدة، وقال إنه لا يوافق من حيث المبدأ على تكوين نقابات في صفوف قوات الأمن. وطالب بـ«توقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن وبحل نقابتهم»، معتبرا كل تحرك من تحركاتهم بمثابة «إيحاء بالتمرد». ودعا أعوان الحرس الوطني المتسببين في التمرد على رؤسائهم إلى البقاء في منازلهم حتى انتهاء الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
وبخصوص الاستفتاء حول صلاحيات المجلس التأسيسي ومدة ولايته، قال السبسي إن الأمر يتجاوزه، وهو محل تشاور مع بقية الأحزاب السياسية، وقد تلجأ الحكومة المؤقتة إلى إقراره في صورة تحول هذا الأمر إلى مطلب شعبي. وأشار إلى أن 47 حزبا سياسيا أعرب عن رغبته في إجراء استفتاء شعبي حول صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ومدة عمله. ودعا التونسيين إلى إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، وذلك عبر الإحجام عن قطع الطرقات والتوقف عن الاحتجاجات.