طلب 150 محاميا كويتيا الانضمام إلى هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أسوة بزملائهم الخمسة الموجودين في مصر حاليا، والذين تم تمكينهم من الترافع عنه بعد استخراج تصاريح من جانب وزارة العدل المصرية أمس على مباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في قضية قتل المتظاهرين، وهو التصريح الذي فند الشائعات التي تزايدت حول مراجعة المحامين الخمسة لموقفهم في ظل حالة رفض الشارع المصري لوجودهم.
وقال المحامي المصري يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعين عن الرئيس السابق مبارك لـ«الشرق الأوسط»: «ترددت الكثير من الأقاويل حول رغبة المحامين الكويتيين الخمسة في العودة إلى الكويت والانسحاب من هيئة الدفاع عن مبارك، ولكن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، بل إن هناك طلبات لأكثر من 150 محاميا كويتيا آخرين يريدون الانضمام إلى هيئة الدفاع المصرية، ولقد ورد إلينا أمس طلباتهم الرسمية من خلال البريد الإلكتروني والتي جاءت متضمنة بياناتهم القانونية والشخصية للحصول على تصاريح من وزير العدل المصري تمهيدا لقدومهم إلى القاهرة إذا ما حصلوا على الموافقات القضائية، ولكن هذا الأمر معلق حتى نرى ما الجديد الذي سيحدث في مجريات القضية».
وأضاف عبد الرازق أن موقف المحامين الكويتيين شجع العديد من المحامين من مختلف الدول العربية على طلب الانضمام إلى فريق الدفاع المصري، من بينهم محامون من كل من السعودية والإمارات والبحرين.
ونفى عبد الرازق أن يكون المحامون الكويتيون الخمسة قد وجدوا أمام مقر المحاكمة في التجمع الخامس أول من أمس، أو انسحبوا إثر الاشتباكات العنيفة التي تمت بين كل من مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء، مؤكدا أنهم لم يغادروا الفندق الذي يقيمون فيه لأن تصاريح حضور المحاكمة لم تكن قد صدرت بالفعل وبالتالي كان وجودهم لا قيمة له. ونفى عبد الرازق كذلك وجود أي محاولة للتعرض للمحامين الكويتيين بالإيذاء من قبل المدعين بالحق المدني أو أهالي الشهداء قائلا: «المحامون في أمان تام، ولكن بعد أحداث الشغب الكبيرة أول من أمس في قاعة المحكمة وخارجها، فإنني سأتقدم بطلب رسمي للمجلس العسكري لحمايتهم وتأمينهم داخل قاعة المحكمة». وكشف عبد الرازق عن أن التصاريح الخاصة بدخول المحكمة قد صدرت بالفعل أمس فقط، قائلا: «سيتمكن المحامون من حضور جلسات المحاكمة المستأنفة اليوم».
وعما تردد من انسحاب فريد الديب المحامي الرسمي لمبارك إثر انضمام المحامين الكويتيين إلى هيئة الدفاع المصرية اعتراضا على وجودهم، قال عبد الرازق: «كل هذا لغط لا أساس له من الصحة بهدف التأثير على الرأي العام، فالمحامي الكويتي ما كان له أن يأتي إلى مصر دون تقدم الديب بهذا الطلب رسميا لوزير العدل، لأنه هو الوحيد الذي له الصفة الرسمية القانونية في الدفاع عن مبارك، ودون موافقته وتقديمه لهذا الطلب ما كان لأي محام كويتي إمكانية الانضمام لهيئة الدفاع المصرية». إلى ذلك؛ تقدم محامون من أعضاء اللجنة القانونية لاسترداد ثروة الشعب المصري، ببلاغ للنائب العام ضد فيصل العتيبي رئيس فريق المحامين الكويتيين، بسبب تصريحاته التي قال فيها إن مبارك هو الرئيس الشرعي لمصر. وقال المحامون إن تصريحات العتيبي تلغي كل ما هو شرعي جاءت به ثورة 25 يناير ابتداء من شرعية المجلس العسكري كحاكم لمصر، وكذلك حكومة الدكتور عصام شرف والاستفتاء الذي شارك فيه قرابة 18 مليون مصري وغيرها من إجراءات وقرارات تم اتخاذها عقب الثورة.
من جانب آخر، قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل 22 متهما في أحداث الاشتباكات التي شهدتها أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس السابق بكفالة 200 جنيه لكل منهم، وإحالتهم جميعا للمحاكمة العاجلة، وتحديد جلسة يوم غد الخميس كأولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة التعدي على ضباط الشرطة والقيام بأعمال البلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.