من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي غدا الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، في وقت لم يتم فيه بعد تحديد موعد جديد للقاءات قادة الكتل السياسية الذي كان مقررا عقده بعد انتهاء عطلة العيد طبقا لما كان قد أبلغ به «الشرق الأوسط» رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم. وبينما يعد وصول مشروع قانون مجلس السياسات العليا من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان جزءا مما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تم في منزل طالباني في الثاني من أغسطس (آب) الماضي ومن ثم قراءته قراءة أولى قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي - فإن عدم حسم ملف الوزارات الأمنية وإعلان رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مفاجئ تسمية وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة عشية تقديم «العراقية» 9 مرشحين لوزارة الدفاع، أعاد للمشهد السياسي أجواء الارتباك التي سادت قبل اجتماع القادة السياسيين. وبينما أكد القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وضع من قبل هيئة رئاسة البرلمان على جدول أعمال جلسة الخميس بعد وصوله إلى هيئة الرئاسة من اللجنة القانونية في البرلمان»، فإنه لم يستبعد «حصول خلافات حادة بين الكتل السياسية بشأن العديد من فقرات القانون، وهو ما دعانا ككتلة عراقية إلى توجيه دعوة للكتل والجهات التي لديها ملاحظات بشأن القانون إلى رفعها إلى رئاسة البرلمان، وذلك من أجل إجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها أن تقصر نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية، خصوصا أن البرلمان سبق له أن قرأ المشروع قراءة أولى وصوت من حيث المبدأ عليه»، مشيرا إلى أن «الجميع يعرف أن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا هو جزء من عملية التوافق السياسي التي تمت بين الكتل السياسية في إطار مبادرة أربيل». وجدد الخالدي حرص «العراقية» على أن «لا يتناقض هذا القانون مع الدستور وأن بإمكان الجهات المعترضة تحديد نوعية الاعتراضات بحيث أخذ رأي خبراء ورجال قانون حتى لو كانوا من خارج البرلمان، لكي نتمكن من طي هذه الصفحة باتجاه خلق آلية توافقية، وهو ما اعتدناه طوال السنوات الماضية». وبينما جدد رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه أكثر من مرة للمجلس الوطني للسياسات العليا كان آخرها الأسبوع الماضي، وهو ما دفع زعيم القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي إلى كيل جملة من الاتهامات للمالكي، من بينها اتهامه بالتأسيس لديكتاتورية جديدة والإعلان باستمرار عن أمن كاذب لا وجود له، فان هناك رؤيتين داخل التحالف الوطني إحداهما تمثلها دولة القانون الرافضة لقيام المجلس والأخرى يمثلها المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وهي تذهب إلى قيام المجلس بوصفه جزءا مما تم الاتفاق عليه بشرط عدم مخالفته الدستور.
وفي هذا السياق، فقد أكد النائب في البرلمان العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع، أن «المجلس الوطني للسياسات العليا يمكن أن يمر بوصفه جزءا مما تم الاتفاق عليه، وهو ما يرتب على من أعطى موافقته على مثل هذه المشاريع أن يقرها من منطلق النية الصادقة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «العراقيين وفي وقت أيدوا تماما رؤى المرجعية الدينية في تقليص المناصب العليا في الدولة وعدم إضافة مناصب جديدة بما يؤدي إلى إرهاق الميزانية، إلا أنه وطالما حصل توافق عليه فإنه لا بد من تمشيته شريطة عدم مخالفته الدستور». لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أكد في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن «مشروع القانون الذي سوف تتم قراءته القراءة الثانية في البرلمان ينطوي على 9 مخالفات دستورية، وبالتالي فإنه يعتبر بالنسبة لنا في طي النسيان»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني للسياسات العليا إذا كان بصفة استشارية فلا مانع من إقراره، إلا أن المشكلة أن الدكتور إياد علاوي يريده أن يختزل السلطات كلها بسلطة واحدة، مما يجعله بمثابة مجلس قيادة الثورة». وأوضح المطلبي أن «هذا المشروع يسيء للديمقراطية، لأن الديمقراطية تتضمن الفصل بين السلطات، بينما هو يختزل السلطات بسلطة واحدة وهو أمر لا يمكن أن نقبل به مهما كانت الأسباب».