رغم جدل واسع دام لفترات ليست بالقصيرة، تحول وجود المرأة كبائعة في المراكز والمجمعات التجارية إلى أمر واقع بعد تمكنها من الوقوف بجوار الرجل داخل معظم المحلات، لتخرج بمهنتها تلك عن أسوار البازارات النسائية، عدا عن أن نجاحها مع امتلاكها للأدوات الجيدة والمهارات جعل من تواجدها في المراكز والمولات أمرا طبيعيا في ظل الهدوء النسبي الذي ساد جو المجتمع السعودي حيال ذلك التوجه.
ورغم بدء الجهات المعنية فعليا في تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، فإن اقتحام المرأة لمجال البيع والشراء تعدى تلك المحلات، ووصل إلى مجالات أخرى مختلفة كالملابس وغيرها، وهو ما بدأ المجتمع في تقبله طوعا أو حتى كراهية.
وكانت السعودية قد ألزمت في شهر يوليو (تموز) الماضي، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، حيث توعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها 6 أشهر بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.
وكشف آنذاك المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، وجود الكثير من طلبات السيدات لدى وزارة العمل والراغبات في العمل بتلك المحال والتي فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وضع حد أدنى للأجور.
وأوضح أن من حق أصحاب العمل نقل خدمات العاملين من الرجال في محلات المستلزمات النسائية إلى الأعمال الأخرى، التابعة للمنشأة بعيدا عن تلك المحلات.