كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عن أن الحمل الذروي للكهرباء ينمو بمعدل 6 و7% سنويا، مبينة أن ذلك يمثل تحديا لصناعة الكهرباء في البلاد؛ إذ يتطلب توفير مبالغ طائلة لبناء قدرات توليد وشبكات نقل وتوزيع لمقابلته، التي تتراوح بين 20 و40 مليار ريال (5 و11 مليار دولار) سنويا.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على السعودية الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمي، وهو الالتزام الذي درجت عليه المملكة لدعم المواطن منذ عقود مضت، ويقدر هذا الدعم بنحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار) سنويا.
وأرجعت هيئة تنظيم الكهرباء والتنظيم المزدوج أسباب النمو السريع للأحمال الكهربائية إلى النمو السكاني والاقتصادي ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك.
وأفادت المعلومات بأنه من الممكن مواجهة النمو في الأحمال الكهربائية إما عن طريق التوسع في المنظومة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء وبناء شبكات نقل وتوزيع جديدة، وإما عن طريق تقليل الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الهدر الناتج من الاستخدام غير الكفء للطاقة الكهربائية.