قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية. وقال المتحدث برنار فاليرو للصحافيين «نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية».
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية. وقال فاليرو إن العقوبات الجديدة قد تستهدف كيانات تسهل «القمع اليومي» للمدنيين. وتمثل أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية لتحاول وضع حد للعنف المستمر. وقال فاليرو «نتمنى إنجازها (العقوبات) في أقرب وقت ممكن لأن القمع مستمر.. ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الاندفاع للقمع الذي لا يقودنا إلى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم». وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا يقدمون دعما اقتصاديا للنظام لكن العمل جار لتحديد التفاصيل. وأضافت أن «الهدف هو ممارسة ضغط إضافي على النظام.. ليس سياسيا فقط بل هو اقتصادي.. لقطع الموارد الاقتصادية للنظام».
من جهتها، أعلنت النرويج، البلد الأوروبي غير العضو في الاتحاد الأوروبي، أمس، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على سوريا احتجاجا على القمع العنيف للمظاهرات في هذا البلد. وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستور في بيان « رغم الإدانات الدولية، لم يتخل النظام السوري عن العنف ضد شعبه». وأضاف «نؤيد الرسائل البالغة الوضوح التي بعث بها الأوروبيون إلى النظام السوري، وبالتالي تنضم النرويج إلى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا».
إلى ذلك، دافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني روبرشت بولنتس، عن استمرار المساعدات التنموية من بلاده لسوريا رغم العقوبات المفروضة ضد دمشق. وقال بولنتس في تصريحات لمحطة «دويتشلاند راديو كولتور» الإذاعية الألمانية أمس: «أرى أن قرار الحكومة في هذا الشأن سليم»، موضحا أن الهدف هو توجيه العقوبات ضد الحكومة السورية وليس ضد الشعب السوري.
وذكر بولنتس أنه سيتم تحسين إمدادات مياه الشرب في سوريا بأموال المساعدات الألمانية، وأوضح أنه إذا تم وقف هذا الدعم فإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيقول لشعبه إن هذه العقوبات تستهدفهم.
وكانت صحيفة «البعث» الحاكم في سوريا قد نقلت في عددها الصادر أمس آراء لعدد من القانونيين والأكاديميين اعتبروا أن «تصعيد المؤامرة على سوريا عبر أدوات جديدة تدعو للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية وتستجدي تسليح الإرهابيين يشكل دعما لحركة تمرد مسلحة ما يعطي الدولة كامل الحق والصلاحية في استخدام جميع الوسائل المتاحة لمواجهة هذه الحركات حفاظا على أمن الوطن واستقراره». وذكرت الصحيفة أن «الذين يستهدفون قوات حفظ النظام والجيش والقوى الأمنية والمدنيين ليسوا سوى مجموعات إرهابية مسلحة تسعى لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية ترمي إلى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة حالة الأمن، والاستقرار الذي ينعم به أبناء الوطن».
وقال الدكتور عبد الجبار الحنيص، رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق، بحسب الصحيفة إن «المادة 264 من قانون العقوبات تنص على أن كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ما يعني أن مجرد دعوة الدول الأجنبية بتحريضها على العدوان على سوريا يعد جرما يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة».
وقال الحنيص إنه «إذا ما أفضت الدعوة إلى وقوع العدوان فإن العقوبة تشدد إلى الإعدام على من قام بالتحريض على العدوان».
وأضاف أن «بنود المادة 264 من قانون العقوبات تنطبق على كل من قام من السوريين بالاستقواء بالدول والقوى الخارجية لحملها على التدخل العسكري في سوريا ويعد خائنا لوطنه».
وأوضح أن «القانون الدولي والقوانين الوطنية تؤكد حق الدولة في القضاء على أي تمرد مسلح خارج إطار الشرعية الوطنية والمشروعية القانونية والدستورية».