بعد فترة من الهدوء استمرت لمدة شهر، عادت فضيحة التنصت على الهواتف التي هزت الإمبراطورية الإعلامية لرجل الإعلام الشهير، روبرت مردوخ، إلى دائرة الأحداث بقوة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث دخل جيمس مردوخ في معركة علنية مع اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين، بشأن اجتماع كان قد عقد في عام 2008، ويراه المحققون البرلمانيون بمثابة حدث بالغ الأهمية في المحاولات التي يقوم بها بعض من مساعدي روبرت مردوخ لاحتواء الفضيحة.
وقال المدير السابق لمكتب الاستشارات القانونية بمؤسسة «نيوز إنترناشيونال»، توم كرون، أمس، إنه «متأكد» من أن جيمس مردوخ، رئيس المجموعة، كان على علم بوجود بريد إلكتروني بدا من خلاله أن عمليات التنصت في جريدة «نيوز أوف ذي وورلد» كانت تتم على نطاق واسع.
وخلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، قال المديران التنفيذيان إنهما قد أبلغا جيمس مردوخ، الذي يدير العمليات الأوروبية والآسيوية لمؤسسة «نيوز كورب»، خلال إحدى الجلسات التي استمرت لمدة 15 دقيقة في لندن عام 2008، بأن عملية التنصت على البريد الصوتي قد تمت عن طريق مراسل واحد «مارق» ومحقق خاص، وهو ما اعترفت به الشركة في ذلك الوقت. وقال الرجلان إنهما قد نقلا هذه الرسالة كجزء من خطة لكسب تأييد مردوخ لدفع مبلغ 1.4 مليون دولار لتسوية القضية التي كانت قد رفعها أحد ضحايا عملية التنصت على الهواتف.
وقال المسؤولان التنفيذيان السابقان: توم كرون، المدير القانوني السابق للصحف التي يملكها روبرت مردوخ في بريطانيا، وكولين ميلر، رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تم إغلاقها في الوقت الحالي، إن التسوية كانت تهدف إلى تجنب دفع ملايين الدولارات كتكاليف قانونية، غير أن الكثير من أعضاء البرلمان قد أشاروا إلى أن التسوية كانت جزءا من عملية تستر كانت تهدف إلى شراء سكوت الضحية ومنع الفضيحة من الانتشار.
وقالت اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرياضة، التي كانت قد استدعت إمبراطور الإعلام، روبرت مردوخ، ونجله جيمس مردوخ، لجلسة استماع في شهر يوليو (تموز) الماضي، إنها ستعقد اجتماعا آخر حتى تقرر ما إذا كانت ستستدعي جيمس مردوخ لاستجوابه مرة أخرى أم لا. وقال أعضاء اللجنة إنهم سوف يركزون على تحديد ما إذا كان جيمس مردوخ قد قال الحقيقة خلال شهادته في شهر يوليو أم لا، عندما قال إنه لم تكن هناك أي إشارة خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2008 إلى وجود مخالفات في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تم إغلاقها نتيجة لهذه الفضيحة.
وعلى الفور قام جيمس مردوخ، الذي نفى إخباره بأن عملية التنصت على الهواتف قد شملت أكثر من الحالة الوحيدة التي أدت إلى اعتقال رجلين في عام 2007، بالتشكيك في شهادة المديرين التنفيذيين السابقين أمام اللجنة، يوم الثلاثاء الماضي.
وأصدر جيمس مردوخ بيانا يرفض فيه تأكيدات كل من كرون وميلر بأنهما قد أخبراه بوجود بريد إلكتروني داخلي من أرشيف الصحيفة – بريد إلكتروني يبين أن عملية التنصت على الهواتف كانت أكثر انتشارا وتشكل تهديدا أكثر خطورة من الناحية المالية والقانونية – يبرر دفع تعويضات بهدف احتواء الضرر.
وقد برز الاجتماع الذي عقد في عام 2008 كنقطة تحول رئيسية في القضية التي هزت وسائل الإعلام والسياسة والشرطة البريطانية. وقد تم الكشف عن الكثير من التفاصيل على مدار الأشهر الماضية، وهو ما سبب الكثير من الأضرار لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي عين رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» في منصب مدير الإعلام الخاص به، ولكن سرعان ما استقال من منصبه وخضع للاستجواب ضمن 15 محررا وصحافيا ومحققا خاصا متورطين في القضية. وقد أدت هذه الفضيحة إلى استقالة قائد شرطة سكوتلاند يارد بعد الكشف عن علاقاته بمؤسسات مردوخ، كما أجبرت هذه الفضيحة روبرت مردوخ على إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» بعد 168 عاما من النشر.
وبالنسبة لروبرت مردوخ (81 عاما) الذي يرأس واحدة من أقوى المؤسسات الإخبارية في العالم، فقد شكلت هذه الفضيحة تهديدا شخصيا أيضا، حيث يقاتل نجله جيمس مردوخ (38 عاما) من أجل البقاء في هذه المؤسسات في مواجهة استياء كبير بين المستثمرين الأقوياء في مؤسسة «نيوز كورب». وستعتمد قدرة جيمس مردوخ، الذي طالما كان يتم النظر إليه على أنه هو الوريث لوالده في المؤسسات الإعلامية، على ما ستكشفه التحقيقات البرلمانية وتحقيقات الشرطة خلال الأشهر المقبلة، بشأن إدارته للصحف البريطانية التي ظهرت بها فضيحة التنصت على الهواتف.
*خدمة «نيويورك تايمز»