أهالي المعتقلين السوريين يتعرضون للابتزاز المالي على أيدي رجال الأمن والشبيحة

اتساع دائرة الاعتقالات لتطال أشخاصا لا علاقة لهم بالثورة

صورة مأخوذة من شريط مصور تظهر رجالا يرتدون لباسا عسكريا يعدمون مواطنا في وضح النهار
TT

تعالت في الأسبوع الأخير شكاوى أهالي المعتقلين من قيام عناصر في قوات الأمن والشبيحة بطلب مبالغ مالية منهم لقاء الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وظهرت هذه الشكاوى في أكثر من منطقة لا سيما الريف في حماه وحمص، حيث كثرت في الفترة الأخيرة عمليات الاعتقال العشوائي. وقال أحد أفراد عائلة أحد المعتقلين من ريف حماه، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من لندن، إن «الشبيحة يقتحمون البيوت ويهددون باعتقال النساء إن لم يحصلوا على المال، وغالبا يقتحمون البيوت ويعتقلون أي فرد من الأسرة وبعد أيام يتصلون بالأهل ويسمعونهم صوت ابنهم وهو يتعرض للتعذيب، ويطالبون بفدية للإفراج عنه». وقال: «المبالغ التي يطلبونها تتراوح بين 100 دولار أميركي و2000 دولار أميركي، حسب الوضع المادي للعائلة». ولفت إلى أنه «أحيانا يقتحمون البيوت ويهددون باعتقال أحد أفراد الأسرة ما لم يدفع لهم مبلغا من المال».

ورد ناشطون هذه الممارسات للشبيحة وعناصر الأمن إلى الفوضى الحاصلة في البلاد، وحاجة هؤلاء للمال بعدما بدأت تشح موارد إمداداتهم المالية من قبل النظام، ورأوا أنها «تصرفات فردية، وأنها تبدو طبيعية في حالات الفوضى ومنح صلاحيات لعناصر الأمن والشبيحة باقتحام البيوت ولاعتقال العشوائي».

وقالت سيدة من ريف دمشق إن «شخصا ادعى أنه من الأمن، وطلب مبلغ عشرة آلاف ليرة مقابل العمل على الإفراج عن ابنها المعتقل منذ نحو عشرين يوما، إلا أن هذا الرجل اختفى ولم يتم الإفراج عن ابنها». وتقول السيدة التي وضعت شكواها على صفحة إحدى المجموعات السورية على موقع «فيس بوك»، إن «عمليات الاحتيال والسرقة والنهب نشطت كثيرا، وأغلب من يقوم بها هم من عناصر الأمن والشبيحة».

واعتبر آخرون أنها من «ضمن ممارسات النظام نفسه لجباية الأموال من المواطنين، حيث إنه يتم تحويل بعض المعتقلين إلى المحكمة، ليفرج لاحقا عنهم بكفالة مالية قدرها 100 دولار أميركي تقريبا».

وسبق للسوريين أن اختبروا هذا النوع من الابتزاز الذي تمارسه حاشية النظام، في فترة الثمانينات، وهناك شخصيات معروفة في حاشية نظام الرئيس حافظ الأسد جنت ثروات طائلة من عائلات المعتقلين في الثمانينات؛ إذ كانوا يبيعون المعلومة عن المعتقل أو المفقود بآلاف أو بملايين الليرات السورية، حين لم يكن يجرؤ أهل المعتقل أو المفقود على السؤال؛ مجرد السؤال، عن مصير ابنهم، وكان توصلهم للحصول على تأكيد بأنه مات أو على قيد الحياة ومكان ووجوده يكلفهم بيع ممتلكاتهم. وزادت في الأسابيع الأخيرة حوادث اختطاف أشخاص لا علاقة لهم بالثورة وابتزاز أهالي المختطفين، التي تردها السلطات إلى العصابات المسلحة، فيما يؤكد الناشطون أن عمليات كهذه لا يقوم بها إلا الشبيحة ممن يستثمرون في الفوضى.