بينما تؤكد الإدارة الأميركية دعمها للمجلس الانتقالي الليبي والتزامها بمساعدة ليبيا في هذه المرحلة السياسية والأمنية الحرجة، هناك قضايا عدة متعلقة بطرابلس تشغل بال واشنطن. وتوجد على رأس تلك القضايا المخاوف من سقوط الآلاف من الأسلحة المنتشرة في ليبيا في أيدي جماعات متطرفة معادية للولايات المتحدة.
وقال السفير الأميركي في طرابلس، جين كريتز أمس: «إنه من المقلق أن هناك انتشارا للأسلحة في ليبيا، وسيكون على السلطات هناك الحرص على جمع هذه الأسلحة». وأضاف في لقاء مع عدد من الصحافيين في واشنطن: «من الضروري العمل على عدم حصول (القاعدة في المغرب الإسلامي) على أي فوائد أو دعم من هذه الأسلحة».
وحدد كريتز أولويتين على المجلس الانتقالي الوطني الليبي التركيز عليهما، هما إعادة الأمن للبلاد ومعالجة الاحتياجات الإنسانية لليبيين. وقال «من أجل تلاحم كل الاختلافات التي سببها نظام القذافي عليهم وضع بيئة آمنة ومساحة سياسية لجمع الشعب الليبي وخلق عملية ديمقراطية بعد الشجاعة الشديدة التي أظهرها هذا الشعب».
وبينما أكد كريتز الموقف الأميركي الرافض لإرسال أي قوات أميركية إلى ليبيا للمساعدة في إعادة الاستقرار الأمني لها، شدد كريتز على أن التحدي الأمني هو الأكثر إلحاحا في ليبيا الآن. وأضاف أن دولا من حلف الشمال الأطلسي (الناتو) تبحث الاحتياجات الأمنية، وإمكانية إرسال قوات إليها، كل على حدة.
وأشاد كريتز بالمجلس الانتقالي الليبي، مذكرا أنه خلال 6 أشهر استطاع التجمع والعمل من أجل جبهة موحدة في ليبيا. وقال: «كانت هناك أسئلة من المجتمع الدولي حول من هو المجلس الانتقالي الذي خرج من تمرد شعبي. وتعاملت مع بعضهم خلال عملي كسفير». وأضاف أن غالبية أعضاء المجلس الانتقالي «لم تكن لديهم خبرة سياسية لأنه لم يكن يوجد هناك ملليمتر واحد من الأكسجين للتنفس السياسي»، لكنه أوضح أنه أعجب بالآراء التي طرحوها و«كيف يتصورون ليبيا ديمقراطية». وتابع: «لقد عمل المجلس الانتقالي بشكل جيد حتى الآن، وخاصة عند النظر إلى ما تركه نظام القذافي لهم. لقد كانت لديهم بعض الأخطاء بالطبع ولكنهم عملوا بشكل إيجابي».
ولم يستبعد كريتز أن تكون هناك عناصر إسلامية في الحكومة الليبية المستقبلية. وقال: «هناك عناصر إسلامية في الحياة السياسية التي يمكن أن تشارك في العملية السياسية ما دامت كانت سلمية». ولكنه لفت إلى أنه لا يعتقد أن «الليبيين يريدون استبدال ديكتاتورية الطاغية (القذافي) بديكتاتورية الطاغية الفكرية بعد أن قاتلوا من أجل حريتهم».
وتشدد الإدارة الأميركية في تعاملها مع ليبيا وخاصة المجلس الانتقالي على أهمية المبادئ الديمقراطية وإبعاد المتطرفين عن الحياة السياسية، ولكن في الوقت نفسه لا تريد إظهار نفسها على أنها تختار من سيقود البلد. وشدد كريتز أن الأمر يعود لليبيين ولكن «الولايات المتحدة ستدعم ليبيا في هذه المرحلة». وأقر كريتز بأن هناك مخاوف من الخلافات القبلية داخل ليبيا، لكنه قال إن «على القيادة الليبية الآن بناء الوطن، وهناك صراعات قبلية ولكن القيادة أظهرت حكمة في التعامل مع التنافس القبلي حتى الآن».
وهناك حرص أميركي على عدم الإسراع في المطالبة بالانتخابات في الوقت الراهن وسط التحديات الداخلية الليبية. وقال السفير الأميركي: «قرار الانتخابات يعود لليبيين، والمجلس الانتقالي وضع جدولا زمنيا محددا لوضع حكومة منتخبة من الشعب»، مضيفا: «لديهم الكثير من العمل أمامهم، علينا عدم وضع جدول زمني لهم بل دعمهم لتحقيق الرؤية الديمقراطية للبلاد». وتوقع أنه «خلال بضع سنوات ستكون ليبيا مختلفة تماما عن ليبيا التي رأيناها خلال السنوات الـ42 الماضية، وسنكون فخورين بدعمها».
وامتنع كريتز عن التكهن حول مصير القذافي، قائلا: إن المجلس الانتقالي الوطني الليبي يقود البحث عنه. ولكنه رأى أنه «من الضروري أن يتم إلقاء القبض عليه، فوجود القذافي حرا يعرض ليبيا للخطر». وقال كريتز: «في النهاية سيكون على الليبيين تقرير كيف يتعاملون معه». وأضاف: «بعد تاريخ 42 سنة من القمع، لا أحد يفاجأ بما يقوم به القذافي».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الموقف الأميركي من المتهم الليبي بتفجير طائرة «بان إم» عبد الباسط المقرحي، قال كريتز: «أبلغت وزيرة الخارجية (الأميركية هيلاري كلينتون) قيادة المجلس الانتقالي الوطني الليبي أن قضية المقرحي ما زالت حساسة وسنبقى نثيرها». وأضاف: «سنتعامل مع هذه القضية خلال المرحلة المقبلة، ولقد أوضحنا موقفنا للقيادة»، مشيرا إلى أن وزارة العدل الأميركية تنظر في القضية حاليا «وسيتضح رأيها خلال الأيام والأسابيع المقبلة».
وأكد كريتز أن الإدارة الأميركية تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. وأضاف أن واشنطن في طور تسليم 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المحتجزة لديها، بينما هناك إجمالي 30 مليار دولار من الأموال الليبية مجمدة في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أكد منصور سيف النصر، ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي لدى فرنسا أن السلطات الانتقالية تعتزم جمع السلاح من الثوار من خلال شرائه، وأوضح أنها تعتزم أيضا دعوة الثوار إلى الالتحاق بالجيش الوطني. وتنتشر الأسلحة بصورة كبيرة في ليبيا، ومن بينها كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات التي يمكن إطلاقها من على الأكتاف..
وجدد سيف النصر لوكالة الأنباء الألمانية تأكيده أنه فور استتباب الأمن سيتم جمع كل السلاح.
وأوضح أن لجنة تعمل بالفعل في طرابلس على تسجيل السلاح واستخراج تصاريح لحامليه.
وأضاف أنه بالنسبة لشباب الثوار الرافضين لتسليم أسلحتهم فإنه سيتم دعوتهم إلى الالتحاق بالجيش. وأكد سيف النصر صحة التقارير التي تتحدث عن سرقة كميات كبيرة من الأموال والذهب من البنك المركزي في طرابلس وسرت، واحتمال أن تكون عناصر من النظام نقلوها معهم لدى هروبهم إلى النيجر قبل أيام.
وذكر أن النيجر أعطت ضمانات بأنه سيتم نزع سلاح كل من وصل إليها من رجال النظام هاربا من ليبيا، كما تعهدت بوضعهم تحت المراقبة حتى لا يفعلوا أي شيء قد يضر بالثورة.
وأوضح أن النيجر أكدت أن أي مطلوب للجنائية الدولية من رجال النظام سيتم التعامل معه وفقا للمعاهدات ذات الصلة. والنيجر من الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.