أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس عن قلقها المتنامي تجاه المرحلة الانتقالية، وتسليم إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة، بعد أن نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك سلطاته للمجلس العسكري يوم 11 فبراير (شباط) الماضي، محذرة من تسريبات وتلميحات عن قوى تحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي وضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم، قائلة إن من شأن هذا «إنتاج النظام السابق في صورة جديدة».
وقالت الجماعة التي تعد أبرز القوى السياسية المصرية وأكثرها تنظيما، إنه يجب على الجميع أن يتوقفوا عند دروس الثورة وعبرها «حتى لا تتكرر الأسباب المؤسفة التي أدت لانفجارها».
وأضافت الجماعة التي تنتظر أن تحصل على أغلبية في البرلمان المقبل أن هناك محاولات لم تتوقف للالتفاف على إرادة الشعب المصري، و«إن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا، ابتداء من محاولات وضع الدستور ثم محاولات وضع مشروع الدستور، ثم مشروع الدستور أولا قبل الانتخابات ثم المواد الحاكمة للدستور، ثم المواد فوق الدستورية، ثم المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة، وللأسف شارك في هذه الالتفافات المستمرة نائب سابق لمجلس الوزراء ونائب حالي لمجلس الوزراء (..)، والأدهى من ذلك كله أن هذه المحاولات تجرى تحت دعوى رغبة المجلس العسكري في ذلك».
وتابع بيان الجماعة بقوله إن «هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية وبالتالي وضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم».
ووجهت جماعة الإخوان المسلمين عبر بيانها رسالة إلى المجلس العسكري، قالت فيها «إن الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، ويذكركم بموقف الفريق عبد الرحمن سوار الذهب (العسكري الذي تخلى عن السلطة للمدنيين في السودان في منتصف ثمانينات القرن الماضي) الذي وعد وعدا والتزم به، ولا تزال الدنيا كلها تذكره بالإجلال والإكبار والاحترام».
كما وجهت رسالة إلى السياسيين والقانونيين تقول: «إن أول مبادئ الديمقراطية هو احترام إرادة الشعب وتحقيق مطالبه والنزول على اختياره ولو كان ضد المصلحة الخاصة، ونحن نطالبكم كما نلزم أنفسنا بذلك، فذلك مقتضى الإخلاص للوطن وحب الشعب».
ودعت الجماعة مجلس الوزراء المصري إلى عزل من يخرج منه عن التزام الإرادة الشعبية قائلة «إنكم (مجلس الوزراء) في مناصبكم مؤقتون، والأمانة تقتضي أن تؤدوها بمنتهى الشفافية، وإن مشروعية وجودكم إنما هي من الشعب، فعليكم أن تكونوا في خدمته وتحقيق إرادته، وأن تعزلوا من بينكم من يخرج على ذلك، وألا تستجيبوا لضغط من هنا أو من هناك».
من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، إن «الإخوان» استشعروا خلال الفترة الماضية المزيد من أسباب القلق بشأن المرحلة الانتقالية وإنهم ملتزمون باستخدام كافة أشكال الضغط من أجل دفع من يتحدث على لسان الشعب أن يلتزم بما ألزم به الشعب إرادته في استفتاء التعديلات الدستورية التي جرت في 19 مارس (آذار) الماضي، وصدر بها إعلان دستوري.
وأكد حسين أنه على الرغم من القلق المتنامي، فلن تشارك الجماعة في الدعوة لمظاهرات الجمعة المقبلة، قائلا إن «الجماعة تتحفظ على تعبير تصحيح المسار.. وترى أن هذه الطريقة التي يتم استخدام ميدان التحرير بها تفرغ الآلية الأساسية للقوى السياسية للضغط على المجلس العسكري من مضمونها».