أعلن العقيد الدكتور يوسف راشد فليفل، النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس وباشرت النظر في الجنايات المتعلقة بمستشفى السلمانية الطبي، والمتهم فيها عشرون من الكوادر الطبية بجرائم من ضمنها احتلال مبنى عام بالقوة، وحيازة سلاح من دون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على بغض طائفة من الناس. وقال العقيد يوسف في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية، إن المحكمة استمعت إلى شهود النفي المقدمين من قبل الدفاع، وعليه قررت التأجيل إلى جلسة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر (أيلول) المقبل للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل تاريخ 19 من الشهر نفسه، كما قررت المحكمة وبناء على طلب الدفاع الإفراج عن باقي المتهمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم.
وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومندوبون عن وسائل الإعلام، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين.
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن الاستعانة بخدمات الأميركية الدكتورة سوندرا كروسبي، وهي خبيرة دولية بارزة في مجال الإضراب عن الطعام للانضمام إلى فريقها من أجل تقييم حالة المعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام. وستقوم الدكتورة كروسبي بفحص صحة السجناء الـ84 المضربين عن الطعام في سجن الحوض الجاف منذ مطلع الشهر الحالي، وتقييم حالتهم الطبية خلال الأيام القادمة. كما ستقوم بزيارة 17 معتقلا تم نقلهم إلى المستشفى من قبل وزارة الداخلية لرفضهم تناول الطعام وتدهور حالتهم العامة، وذلك لتقديم المشورة الطبية لكل المضربين عن الطعام. وقالت اللجنة في بيان وزعته أمس «إنه على الرغم من أن مهمة اللجنة الأساسية هي تقصي الحقائق، فإن الإقدام على هذه الخطوة يرتكز على أسس إنسانية نظرا إلى قلق اللجنة العميق بخصوص محنة السجناء والمحتجزين الذين قاموا بالإضراب عن الطعام». وكانت اللجنة قد ضمت الأسبوع الماضي 4 محققين دوليين آخرين بهدف سرعة البت في كل الشكاوى التي تلقتها حتى الآن قبل الانتهاء من رفع التقرير النهائي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكدت اللجنة أن اليوم الخميس آخر يوم للأفراد والمنظمات ممن لهم شكاوى تدخل ضمن اختصاصها، على أن يبادروا بالاتصال باللجنة لحجز مواعيد لمقابلة فريق التحقيق. فيما حددت يوم الغد لجميع الصحافيين والمحررين والمنتجين والمدونين ومصوري الصحافة والعاملين في قطاع الصحافة الذين تعرضوا لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تم إنهاء أعمالهم أو تعرضوا للتحرش أو العقوبة بسبب عملهم، لكي يتقدموا بشكاواهم من أجل التوثيق.
وكان العاهل البحريني قد أعلن عن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو (حزيران) بموجب الأمر الملكي رقم 28، برئاسة محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش، الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإيرانية ماهنوش ارسنجاني، والكويتية بدرية العوضي. وطلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011 قد شهدت انتهاكات لقوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية أم لا، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة، وتقديم سرد كامل للأحداث وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال، والتحقيق في الحالات المزعومة لوحشية الشرطة والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين.
على صعيد آخر، أصدرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية بيانا صحافيا أمس أعربت خلاله عن استغرابها لاستخدام اسم وشعار منظمة العفو الدولية من قبل مواقع إلكترونية، واستغرابها من عدم إدانة منظمة العفو الدولية لاستخدام الأطفال من قبل بعض الجماعات السياسية، وتعارض ذلك مع المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، واستخدامهم في المظاهرات للحصول على مكاسب سياسية ودروع بشرية.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تشجع منظمة العفو على إدانة استغلال الأطفال من قبل مجموعات سياسية من خلال المشاركة المباشرة في مظاهرات تتسم بطابع العنف، حيث تنتهك أبسط حقوق الطفل البحريني وتتعارض معه. وجدد البيان تأكيد الوزارة أنها ستستمر في تعاونها مع منظمة العفو في جميع الأوقات لحماية وتعزيز حقوق الجميع.