وزراء خارجية التعاون الخليجي يبحثون الأحد انضمام الأردن والمغرب

بحضور وزيري خارجية البلدين

المغني السنغالي وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة يوسو ندور أثناء زيارته أمس لمخيم ايفو وهو واحد من ثلاثة مخيمات للاجئين التي تشكل مجمعا مترامي الاطراف للاجئين في بلدة داداب شمال شرق كينيا لصومالين يعانون المجاعة
TT

يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأحد بمدينة جدة مع وزيري الخارجية الأردني والمغربي علاقة البلدين مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويكتسب الاجتماع الخليجي الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الـ120 الحالية للمجلس الوزاري، أهمية كبرى، وأوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن وزراء الخارجية سيعقدون اجتماعا مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بهدف مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول المجلس والبلدين، وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض في مايو (أيار) الماضي.

وقال في بيان رسمي يوم أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «تكتسب الدورة الـ120 للمجلس الوزاري أهمية كبيرة نتيجة ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات متسارعة، إلى جانب أهمية المواضيع المطروحة والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي في كافة المجالات».

وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيستعرض في الشأن السياسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية، خاصة تلك التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأضاف: «إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيسلط الضوء على نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة، التي أنهت اجتماعاتها حتى الآن وتوصياتها، إلى جانب مرئيات الهيئة الاستشارية حول دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجالات الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، فضلا عن موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي».

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا في شهر مايو الماضي عن ترحيبهم بطلب الأردن الانضمام إلى المجموعة الخليجية، فيما وجهت دول الخليج الدعوة إلى المغرب للانضمام إليها، وذلك في ختام قمتهم التشاورية التي عقدوها في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر في ذلك الوقت مجموعة من المراقبين انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي انضماما إلى تكتل عربي أكثر قوة واستقرارا وتحصينا ضد الثورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية حاليا، عدا عن تشكيل ذلك الانضمام لامتياز كبير على مستوى جلب الاستثمارات الخليجية للبلدين، والتي من شأنها توفير فرص عمل تساعد على تحقيق التوازن الاجتماعي، وهو ما يحتاجه البلدان، وسط تأكيدات على أنه في حال نجاح مفاوضات الانضمام، فإن المنطقة ستشهد تغييرا مهما في بنيتها السياسية والأمنية على وجه الخصوص.