اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها تفتقر إلى «مبادئ الأخلاق التجارية» في الصفقات العسكرية بين البلدين. وقال أمام مجموعة من الصحافيين: «إن إسرائيل لم تظهر أي احترام لاتفاقاتنا الثنائية في مجال الدفاع»، في إشارة إلى اتفاق لشراء تركيا طائرات إسرائيلية دون طيار.
وأوضح أردوغان «على سبيل المثال، فقد تم شراء طائرات دون طيار، ثم أعيدت لإجراء مزيد من الصيانة لها. وما زال (الإسرائيليون) يؤخرون تسليمها. هل هذا أخلاقي؟». وقال: «ربما تكون لديك مشكلة مع أحد أو أن تكون مستاء منه.. ولكن هناك أخلاقا تجارية في الاتفاقات العالمية، وعليك أن تلتزم بهذه القواعد الأخلاقية».
وهدد أردوغان بزيارة غزة، لكن لم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن، وذلك في إطار جولة تشمل مصر وتونس وليبيا لبحث إحياء التعاون بعد الثورات التي اندلعت فيها، كما أعلن مكتبه الإعلامي. وأضاف البيان أن المحطة الأولى من هذه الجولة ستكون مصر التي يصلها أردوغان يوم الاثنين المقبل في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها، المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن هناك ينطلق إلى تونس ثم يعرج على ليبيا حيث يلتقي رئيس المجلس الوطني المؤقت مصطفى عبد الجليل.
وفي غضون ذلك اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن عقب لقاء مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس في براغ أن «العلاقات بين إسرائيل وتركيا تشكل قضية ثنائية لن أتدخل فيها». وأعرب عن «الأمل في أن يجد البلدان وسائل لتهدئة التوترات وتطوير علاقات إيجابية».
وفي إسرائيل خرج مصدر سياسي إسرائيلي بتصريح لافت يتهم فيه الإدارة الأميركية بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة التركية للمبادرة إلى طرد السفير الإسرائيلي وكبار الدبلوماسيين وقطع التعاون العسكري.
وقال هذا المصدر في حديث لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «هناك خيبة أمل في إسرائيل من الطريقة التي تدير بها واشنطن الأمور. فهي اقترحت على إسرائيل أن تعتذر لتركيا من دون وجه حق. ورفضت أن تفهم وجهة النظر الإسرائيلية بأن تركيا هي التي يجب أن تعتذر إذ إن تقرير لجنة بالمر بخصوص الهجوم على أسطول الحرية يشير بوضوح إلى أن تركيا هي المعتدية بإرسالها الأسطول وأن الحصار الإسرائيلي على غزة قانوني وأن من حق إسرائيل أن تمنع وصول سفن إلى غزة. ولكن، عندما رفضت إسرائيل الاعتذار، رفعت واشنطن أيديها مستسلمة وتركت الأمور تسير إلى الهاوية». وأضاف المصدر أنه لا يستبعد إبرام صفقة بين واشنطن وأنقرة، بضمنها حصلت تركيا على الضوء الأخضر لتصعيد الأزمة مع إسرائيل «فليس من الصدفة أن غيرت تركيا موقفها بشكل مفاجئ، وبعد رفض دام لفترة طويلة وافقت على نصب رادار أميركي على الأراضي التركية لرصد الأوضاع في إيران.. وليس صدفة أيضا أنه في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه تركيا موافقتها، خرج القرار من أنقرة بإساءة العلاقات مع إسرائيل». ثم قال المصدر الإسرائيلي بوضوح أكبر: «أردوغان دفع للأميركيين بعملة الرادار مقابل سكوتهم على هجومهم الكاسح ضد إسرائيل».
يذكر أن الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، كانت قد صرحت أول من أمس بأن الإدارة الأميركية قلقة من تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وقلقة من قرارها دعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وتؤكد أن الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع التصويت على الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة. وقالت في بيان صحافي إن الولايات المتحدة حاولت مدة شهور طويلة العمل مع «حليفيها» لتحسين العلاقات بينهما. وأكدت أن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد أن عودة العلاقات إلى الشراكة الجيدة بينهما من مصلحة الطرفين. وأن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تحقيق هذا الهدف، وأنها معنية بعودة الطرفين إلى علاقات عمل جيدة كما كانت في السابق.
من جهة ثانية، يواصل الموضوع التركي احتلال حيز كبير في النقاش السياسي في إسرائيل، وتتعالى الأصوات التي تهاجم الحكومة وتحملها مسؤولية تدهور العلاقات مع أنقرة. وقال عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، إن هذا التدهور يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي وسيعود بالضرر البالغ على عدة مجالات.