نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يكون الأخير قد قرر إرسال وفد إلى الكويت لغرض التباحث مع الجانب الكويتي بشأن ميناء مبارك، فيما أعلن المكتب الإعلامي للمالكي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أبدى فيه أسفه «لما حصل للصيادين العراقيين مؤخرا».
وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «رئيس الوزراء تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الكويتي اليوم (أمس) أكد فيها رغبة دولة الكويت بزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما على صعيد القوات البحرية تحاشيا لوقوع مثل هذه الحوادث». وشدد الجانبان على «ضرورة استمرار الحوار والمحافظة على الأجواء الإيجابية بين البلدين»، بحسب البيان. ويأتي الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء الكويتي على خلفية قيام دورية كويتية في الثاني من الشهر الحالي باعتراض زورق صيد في المياه الإقليمية العراقية في قضاء الفاو (120 كم جنوب البصرة) واقتياد 12 من الصيادين العراقيين إلى جهة مجهولة قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد. وفيما أكد مسؤولون في محافظة البصرة، جنوب العراق، أن الصيادين تعرضوا أثناء الاعتقال إلى الاعتداء وإطلاق الشتائم عليهم من قبل الجانب الكويتي، فإن الحكومة العراقية التزمت الصمت حيال هذا الحادث في وقت أحال فيه مجلس الوزراء العراقي تقرير اللجنة الفنية الخاصة بميناء مبارك إلى البرلمان لغرض اتخاذ موقف موحد من قضية الميناء.
ويأتي الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء الكويتي بالمالكي غداة التهديد الذي أطلقه وزير النقل العراقي هادي العامري من أن العراق قد يضطر إلى إغلاق منفذ سفوان الحدودي للضغط على الكويت في محاولة لتغيير موقع ميناء مبارك الكويتي. وقال العامري في بيان صحافي إن «إغلاق منفذ سفوان سيمنع تدفق البضائع الكويتية والمسافرين إلى العراق لوقوعه في أقصى البصرة قرب الحدود الكويتية ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي». لكن العامري شدد في الوقت نفسه على أن العراق «سيلجأ إلى الطرق الدبلوماسية ومنها غلق منفذ سفوان من أجل الضغط على الكويتيين لتغيير مكان الميناء»، معتبرا أن «بناء الميناء بمراحله الأربع يشكل ضررا كبيرا على اقتصاد العراق». وطمأن العامري الكويتيين إلى عدم «لجوء العراق إلى الخيارات العسكرية لحل المشكلة لأنها ولت إلى غير رجعة». وبشأن تقرير اللجنة الفنية، التي أرسلتها الحكومة العراقية إلى الكويت، قال العامري إن «اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف ميناء الكويت التي أرسلت من قبل الحكومة لم تؤثر على الكويت في وقف بناء ميناء مبارك»، مجددا مطالبة الكويت «بإيجاد مكان آخر لإنشاء الميناء لإنعاش الجانب الشمالي منها». وأشار إلى أن «اللجنة جاءتنا برأيها وانتهى عملها ولم تؤثر على الجانب الكويتي فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك»، قائلا إن قرار إيقاف هذه المرحلة جاء بعد أن وجد الجانب الكويتي نفسه «قد وقع في مخالفة قانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت». واعتبر العامري أن ميناء مبارك حتى بمراحله الثلاث «سيؤثر على العراق، وأن هناك تأثيرا بيئيا وتأثيرا موجيا واقتصاديا».
وكان العراق قد طالب الكويت في السابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي رسميا بإيقاف العمل مؤقتا في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.