قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 62 آخرون بجروح في انفجار قنبلة قوية صباح أمس أمام المحكمة العليا في وسط العاصمة الهندية، بعد أقل من شهرين على اعتداء ثلاثي دام استهدف مومباي. ويدرس المحققون تبني الاعتداء من منظمة أعلنت أنها حركة الجهاد الإسلامي وهي مجموعة إسلامية مرتبطة بهجمات سابقة على الأراضي الهندية. وتطالب الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى وسائل إعلام هندية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق محمد أفضل غورو (هندي من كشمير) فورا وإلا سنستهدف محاكم أكثر أهمية وحتى المحكمة العليا في الهند. وحكم على أفضل غورو بالإعدام في عام 2004 لتورطه في اعتداء استهدف البرلمان الهندي في عام 2001.
وصرح س.س. سينها، المدير العام للوكالة الفيدرالية للتحقيقات قائلا «من المبكر جدا في هذه المرحلة التعليق على الرسالة الإلكترونية، لكن نعم، يجب أن يتم التحقق منها جديا لأن حركة الجهاد الإسلامي مجموعة إرهابية من الطراز الأول». وشهدت الهند وباكستان أبرز عمليات حركة الجهاد الإسلامي وندد رئيس الوزراء مانموهان سينغ بـ«العمل الإرهابي الجبان»، ودعا البلاد وكل الأحزاب السياسية إلى الاتحاد في «الحرب الطويلة الأمد» ضد الإرهاب، وذلك في تصريح أدلى به في بنغلاديش، حيث يقوم بزيارة رسمية. وبحسب الشرطة فقد انفجرت العبوة التي وضعت في حقيبة يد بالقرب من أحد المداخل الرئيسية للمحكمة قرابة الساعة 10:15 (04:45 تغ) بينما كان نحو 100 شخص يقفون في طابور للحصول على تصريح بالدخول إلى المبنى. وقال راجان باغات، أحد المتحدثين باسم الشرطة «لقد قتل 10 أشخاص وأصيب62 آخرون بجروح». وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى 9 قتلى. وفي 13 يوليو (تموز) تعرضت الهند لاعتداء ثلاثي لم تتضح ملابساته بعد وأسفر عن 26 قتيلا وأكثر من 100 جريح في مومباي.
وكان الهجوم الأكثر دموية في العاصمة الاقتصادية للبلاد منذ الهجوم الذي شنه ناشطون إسلاميون في عام 2008 وأوقع 166 قتيلا. من جهته، ندد وزير الداخلية ب. تشيدامبارام أمام مجلس النواب بمحاولة «إثارة الذعر وزعزعة استقرار البلاد».
وقال غوبتا وهو رجل أعمال في الـ45 لوكالة الصحافة الفرنسية «ثم وقع انفجار هائل ورأيت الكثير من الناس ممددين أرضا وسط بركة من الدم». وقال «كنت عند شباك البوابة رقم 5 أحصل على إذن بالمرور عندما سمعت انفجارا قويا ورائي».
وتابع «لقد أصبت بجروح في اليد بينما زميلي أصيب بجروح خطرة في ساقه ونقل إلى المستشفى. وغرق المكان في فوضى غامرة فالناس في حالة ضياع وقلق إزاء أقاربهم وأصدقائهم».
وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها المحكمة العليا في نيودلهي لاعتداء. ففي مايو (أيار) الماضي انفجرت عبوة خفيفة في مرأب بالقرب من مقهى المحكمة دون أن تؤدي إلى وقوع ضحايا.
وصرح أحد المحامين في المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه كان يعمل في مكتبه عندما انفجرت القنبلة. وقال م. ي. تشوداري «كنت في مكتبي عندما سمعت انفجارا هائلا، تحطمت نوافذ الغرفة على أثره». وتعود الاعتداءات الأخيرة في نيودلهي إلى سبتمبر (أيلول) 2008 عندما استهدفت سلسلة من التفجيرات الأحياء التجارية مما أوقع 22 قتيلا. وأعلنت حركة «المجاهدين الهنود» وهي مجموعة إسلامية محلية مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
ويأتي إعلان المسؤولية في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بزيارة رسمية لبنغلاديش المجاورة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي للدولة منذ 12 عاما.
وجاء الهجوم بعد أقل من شهرين من انفجار شبه متزامن لثلاث قنابل في مومباي العاصمة التجارية للهند مما أودى بحياة 24 شخصا.
وقال المحامي كيه.كيه جوتام «كنت بالقرب من البوابة في ذلك الوقت.. كان هناك صف منظم حين وقع انفجار مدو. رأيت الكثير من المصابين والقتلى. رأيت ما بين 20 و25 مصابا ونحو عشرة قتلى». وأضاف «رأيت بعض الجثث وبعض الأشلاء». ويقع مبنى المحكمة في منطقة راقية يسودها الهدوء عادة بالمدينة. وعادة تحرس البوابة الخارجية مجموعة من رجال الشرطة المزودين بالبنادق الآلية وأجهزة المسح اليدوية. ووقعت عدة تفجيرات في مدن كبرى بالهند في الأعوام القليلة الماضية تم الربط بينها وبين جماعة المجاهدين الهندية التي يقال إنها تحظى بدعم من متشددين مقرهم باكستان يقاتلون الحكم الهندي في كشمير.
وفي مايو وقع انفجار صغير خارج المحكمة العليا نفسها في نيودلهي أثار ذعرا، لكنه لم يسفر عن وقوع مصابين.