من يذكر انهيار بنك «ليمان براذرز»؟ بالطبع يتذكره الأوروبيون.
في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى احتواء أزمة الدين الحكومي، تتمثل مخاوفها الأكبر في احتمال انهيار أحد البنوك البارزة في القارة، الأمر الذي من شأنه أن يولد حالة من الذعر في الأوساط المالية تحاكي تلك التي أثارها إفلاس «ليمان براذرز» في سبتمبر (أيلول) عام 2008.
غير أن التساؤلات تتزايد بشأن قدرة البنوك الأوروبية على الخروج من الأزمة، في الوقت الذي يواجه فيه بعضها صعوبات في الحصول على القروض المطلوبة لإجراء التعاملات اليومية.
ويزداد حذر المؤسسات المالية الأميركية، الساعية إلى تأمين نفسها ضد المخاطر المتزايدة، من منح قروض جديدة قصيرة الأجل في بعض الحالات، كما بدأت تتجنب عقد صفقات مع نظيراتها الأوروبية، وهي الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات التمويل التي تعاني منها البنوك الأوروبية بالفعل.
وأجبرت حالات انسحاب مماثلة، على نطاق أوسع، بنك «ليمان براذرز» على إشهار إفلاسه، حيث اتخذت بنوك وصناديق تحوط ومؤسسات مالية أخرى خطوات تهدف من خلالها لتأمين مصالحها، في الوقت الذي أسهمت فيه في حدوث أزمة أكبر في السوق.
ومن المحتمل أن تنتشر حالة الاهتياج في أوروبا عبر المحيط الأطلنطي بسبب الطبيعة المتداخلة للنظام المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، فإنها من المحتمل أن تدمر الاقتصادات التي تواجهها صعوبات بالأساس في مناطق أخرى.
«هناك احتمال أن تكون تلك الأزمة أسوأ بكثير من أزمة انهيار (ليمان براذرز)»، هكذا تحدث رجل الأعمال والملياردير الشهير جورج سوروس، صاحب إحدى الشركات الكبرى لإدارة صناديق التحوط، مشيرا إلى عدم وجود هيئة أوروبية رسمية شاملة تختص بالتعامل مع أزمة مصرفية بهذه الدرجة من الحدة. وأضاف: «هذا هو السبب وراء كون المشكلة شديدة الخطورة. أنت بحاجة لأزمة لتشكيل الإرادة السياسية لأوروبا من أجل تأسيس مثل هذه الهيئة الرسمية، غير أنه لا يوجد فهم بعد للمهام المفترض أن تنهض بها هذه الهيئة».
انعكس القلق المتزايد على الأسواق المالية يوم أول من أمس، الثلاثاء، مع هبوط قيمة الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة واحد في المائة وانخفاض قيمة أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 5 في المائة أو أكثر بعد سلسلة انخفاضات حادة خلال الأسابيع الأخيرة.
ووصلت أسهم البنوك الأوروبية الآن إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2009، حينما كان النظام المصرفي العالمي لا يزال مزعزعا في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز».
واستمر المستثمرون أيضا في اللجوء إلى التحوط عن طريق شراء سندات الخزانة الأميركية، حيث وصلت العائدات على السندات البالغ أجلها عامين إلى 1.90 في المائة، وهو أدنى معدل لها، قبل الإغلاق عند 1.98 في المائة.
وفضلا عن حالة القلق، ثمة العديد من التحديات المباشرة التي تواجه المسؤولين الأوروبيين، مع محاولتهم تهدئة مخاوف الأسواق بشأن اتساع نطاق انتشار أزمة الدين. وخلال الأسابيع المقبلة، من المنتظر أن تتفق دول منطقة اليورو الـ17 على اتفاق تم اقتراحه في يوليو (تموز) لتقديم حزمة إنقاذ لليونان مجددا، وربما للبنوك المتضررة في المنطقة.