حضرت أحداث «الربيع العربي» وتداعياته بقوة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي أمس، ليظهر ذلك جليا في البيان الختامي للمجتمعين، الذي أكد على ضرورة إيجاد حلول حقيقة لمشكلات المعيشة والبطالة في الدول العربية، والترحاب بمبادرة «دوفييل» للشراكة من أجل دعم الإصلاحات في الدول العربية.
فالأزمات والأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية، وفقا لما خلص إليه المسؤولون الماليون في اجتماعهم، أبرزت ضرورة وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة ومزيد من الإصلاحات لتحسين المستويات المعيشية.
إلى ذلك، تجاهل وزير المالية السوري الذي حضر الاجتماع العقوبات الدولية على بلاده التي تشهد موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، معتبرا أن تلك العقوبات لا تزعجه، مؤكدا أن الاقتصاد السوري سينمو واحدا في المائة هذا العام، ثم اثنين إلى ثلاثة في المائة في 2012 على الرغم من تلك العقوبات.
في حين أكد وزير المالية الإماراتي على أن نظام بلاده المصرفي في حالة جيدة وسيكون قادرا على تحمل أي صدمات خارجية، في إشارة إلى أزمة مالية جديدة تختمر في أوروبا. الاجتماع كان فرصة أيضا لوزير المالية السوداني ليؤكد أن السودان قد يحتاج لمساعدة أجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بسبب انفصال الجنوب.
في حين برز على هامش الاجتماع توقيع العراق وصندوق النقد العربي على ملحق بتعديل اتفاقية إعادة هيكلة مديونية العراق تجاه الصندوق، تتضمن الإسراع في تسديد المديونية المستحقة على العراق تجاه الصندوق، وتوقعات مصرية بالتوصل قريبا إلى اتفاق قروض مع كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات.
خلاصة ما اتفق عليه المجتمعون أن الأزمات والأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية قد أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة وإعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لكل شرائح المجتمع، مما يؤكد على ضرورة انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة للوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى.