بدأت قضية إشراك المرأة السعودية كناخبة في انتخابات المجالس البلدية تأخذ بعدا جديدا بعد أن قام مجلس الشورى برفع التوصية كقرار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشكل مفتوح دون تحديد أي دورة من دورات الانتخابات، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي.
جاء ذلك بعد أن أسقط مجلس الشورى السعودي في شهر يونيو (حزيران) الماضي اعتراضا تقدم به بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في سبتمبر (أيلول) الحالي، مؤكدا المضي في رفع مشروع التوصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
توصية مجلس الشورى التي تتضمن اتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب فقط في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا دون إعطائها الحق للدخول كـ«مرشحة»، رفعت إلى ولي الأمر بشكل مفتوح، بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء مجلس الشورى.
وأفاد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن ذلك القرار لا يحدد الدورة التي من المفترض أن يتاح للمرأة المشاركة فيها كناخبة، وإنما يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لذلك ومن ثم ترك الموضوع لتقدير أصحاب الشأن.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم التصويت على تلك التوصية منذ أكثر من 3 أسابيع، وذلك من خلال مشروع تقدمت به بمشاركة الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى، وتم التصويت عليه بالأغلبية بعد أن تبناه المجلس».
وأشار إلى أن نظام مجلس الشورى يجيز الاعتراض على أي قرار يتم التصويت عليه، وذلك من قبل رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا شريطة أن يكون الاعتراض عليه قبل رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف: «ما حدث هو أن نحو 18 عضوا اعترضوا على القرار لأسباب موضوعية، وتقدموا بمذكرة تم طرحها منذ نحو شهر، خصوصا أن من آليات عمل المجلس التصويت على قبول الاعتراض أو عدمه».
ولفت إلى أن الاعتراض لم يتضمن نقض القرار، وإنما يتمثل في المطالبة بإعادة كل من مناقشته والتصويت عليه، غير أن ذلك الاعتراض فشل في إعادة مناقشة قرار إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، من قبل مجلس الشورى.
وذكر الدكتور عبد الرحمن العناد أن من يطلب إعادة مناقشة موضوع معين في المجلس فإنه يرغب في تغيير نتيجة القرار وأخذ فرصة للمناقشة وطرح وجهات نظر ضد ذلك الموضوع، مؤكدا أن المعترضين يعتبرون معارضين لقرار إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.