أطلقت السلطة الفلسطينية حملة طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة محليا وخارجيا. ففي الداخل، دعت الجماهير الفلسطينية إلى التحرك الشعبي السلمي، دعما لقرار القيادة الاستمرار في مسعاها وتؤكد حق الفلسطينيين في اعتراف دولي يتمثل بقبول طلب العضوية. وعلى الصعيد الخارجي، سلمت السلطة رسالة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رام الله تطالبه ببذل أقصى الجهود لتحقيق ما وصفته بالحقوق الفلسطينية العادلة.يأتي هذا التحرك وسط أنباء عن ضغوط يمارسها أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري، على الرئيس باراك أوباما من أجل إحباط الخطوة الفلسطينية. وقالت النائبة الينا روس - ليهتناين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن باستطاعة الرئيس أوباما أن يقول بوضوح وعلانية إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإفشال المشروع الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن الجهود الأميركية لثني القيادة الفلسطينية، لا سيما الرئيس عباس، عن قرار التوجه للأمم المتحدة باءت جميعها بالفشل. وكان آخر هذه المحاولات اجتماع عباس مع القائم بأعمال مبعوث السلام ديفيد هيل ومن قبله مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير الذي وعد باستصدار بيان باسم اللجنة يرتكز على أساس ما جاء في خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو (أيار) الماضي، أي الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتلقى أبو مازن أيضا مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، تحثه على الاستماع جيدا لنا سيقوله هيل وبلير.
وشددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع عقدته أمس في رام الله برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، على ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية للتحرك الشعبي لدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في دورتها القادمة المقرر افتتاحها في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأكدت ضرورة الاستمرار في هذا التوجه للحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستهجنت القيادة الفلسطينية حملة اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل الرامية إلى تخويف وتضليل الرأي العام الإسرائيلي، مشددة القول على أن قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يمس شرعية دولة إسرائيل بل سيكون السبيل الوحيدة لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب المنطقة. وتعتبر القيادة الفلسطينية أن تعامل الأمم المتحدة بشكل إيجابي مع حق شعب فلسطين في الحرية والاستقلال هو وحده الطريق الصحيح حتى يضع المجتمع الدولي وزنه وثقله من أجل تخليص العملية السياسية من استمرار الدوران في الفراغ وإفقادها لمصداقيتها كما كان يحدث خلال السنوات الماضية ولا يزال.
وردا على ما كان قد تردد على أن السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية سيضعف قانونيا وضع منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، قالت اللجنة التنفيذية في بيانها إن الوصول إلى قرار من الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وحدودها إنما يعزز مكانة منظمة التحرير ودورها كممثل شرعي ووحيد، ويؤكد إنجاز أهدافها الشاملة في عودة شعبنا إلى وطنه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية جميعها.