كشف قيادي بارز في «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل جديدة حول ما دار في كواليس السجون بين قادة أسرى حماس والحكومة الإسرائيلية، بشأن صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب والحركة؛ أو ما أصبح يعرف بـ«صفقة شاليط». وقال القائد البارز في القسام عبد الله البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل وجرح المئات من جنود الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية إبان انتفاضة الأقصى، إنه تولى شخصيا التفاوض باسم سجناء حماس مع السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كبار القادة الإسرائيليين الذين التقوه في السجن حاولوا دفع الحركة للتراجع عن بعض مطالبها لإنجاز الصفقة التي كان يفترض بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى الحركة منذ أكثر من ست سنوات.
نقلت المحامية بثينة دقماق، رئيسة مؤسسة «مانديلا للدفاع عن الأسرى» التي زارت البرغوثي في السجن عنه قوله إنه أبلغ مسؤولين إسرائيليين أن حماس لن تتنازل حتى عن معتقل واحد ورد اسمه في القائمة التي قدمتها الحركة، وأنها «تملك حلولا إبداعية في ما يخص الأسرى المدرجة أسماؤهم بالقائمة وتعترض إسرائيل على إطلاق سراحهم».
وفي بيان ورد باسم المؤسسة، جاء أن البرغوثي أبلغ الإسرائيليين أن قيادة الحركة العسكرية ستطرح هذه الحلول في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذه الحلول كافة تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي إطلاق سراح الأسرى كافة الـ450 الوارد ذكرهم بالقائمة الأولى. ونقل البيان عن البرغوثي قوله: «أخبرتهم أنه يجب على إسرائيل أولا وقبل كل شيء أن تقوم بإحضار هؤلاء الأسرى الـ450 إلى سجن واحد، وأن يتسلمهم هو بنفسه ثم تفاوض إسرائيل على المقترحات»، مشددا على أن هذه القائمة ليست للتفاوض.
وقال: «أبلغتهم بشكل واضح أنه إما أن تقبل إسرائيل أو ترفض.. وأن القرار والكلمة الفصل بهذا الخصوص تعود لقيادة الحركة العسكرية وحدها فقط»، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكلام ولا يسمح لأحد بالتراجع أو الخروج عنه. وأشار البرغوثي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا منه بادرة حسن نية وذلك بأن يطلب من الحركة في الخارج عرض شريط مصور جديد للجندي الإسرائيلي، فكان رده بأنه لن يسمح بخروج أي معلومة عن شاليط، على اعتبار أن «مثل هذه الخطوة تعني منح إسرائيل عامين آخرين من اللعب والمناكفة والمحاولات الفاشلة للوصول للجندي الأسير». وقال: «عندما تكون إسرائيل وحكومتها جادة ومستعدة فعلا للصفقة وللإفراج عن الأسرى ستتحدث الحركة حول شاليط».
وأوضح البرغوثي أن الجلسات كانت تتم بحضور نائب مدير السجن ومبعوث جهاز المخابرات العامة (الشباك) وممثل الاستخبارات العسكرية في الجنوب ومبعوثين عن وزارتي الداخلية والخارجية للاحتلال. وقال البرغوثي: «أولى الجلسات بدأت مع مدير السجن الذي اتهم قيادة الحركة بتعطيل الصفقة وأن الرد سيكون مزيدا من العقوبات على قيادتها»، إلا أن رده كان بأن «من تدعون أنه يعطل الصفقة لن يتمها لو خرج أسير واحد من القائمة ناقصا أصبعا واحدا». وأكد لهم أن «أي أسير يتنازل عن حقه بالإفراج عنه سيكون أول شخص يفرج عنه وإذا أراد العودة للسجن فليعد بعد الإفراج عنه».
وأشار البرغوثي إلى أن «إدارة السجون أبلغته أن القيادي الأسير إبراهيم حامد تنازل عن حقه في الإفراج عنه، وأكد أن هذا مجرد كذب وادعاء من المخابرات الإسرائيلية، ولقطع الطريق على الاحتلال، فإن أي حديث كهذا لن يكتب له النجاح لأن الرأي الأول والأخير للقيادة العسكرية للحركة».
وقال في أواخر شهر مايو (أيار) إنه «على مدار أسبوع كامل لم تتوقف سلطات الاحتلال عن محاولات التفاوض حول الصفقة وقائمة الأسرى المقدمة من الحركة، وذلك في عدة لقاءات عقدتها معي داخل الزنزانة أو في مكاتب إدارة السجن، استمر بعضها لثلاث ساعات دون جدوى».