في الوقت الذي أرجأ فيه مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى الاثنين المقبل بناء على طلب اللجنة القانونية داخل البرلمان بهدف تعديل بعض فقراته، فقد صوت على إلغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل كانا يمنحان رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.
وكان مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قد لأدرج على جدول أعمال البرلمان لجلسة أمس، في وقت استبق فيه نواب كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي مناقشته بإعلان رفض مسبق له بسبب مخالفته للدستور، طبقا للتصريحات التي صدرت عن عدد من قادة هذه الكتلة التي تبنت موقفا رافضا لتمريره عبر البرلمان بوصفه أحد اتفاقات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية.
في سياق آخر صوّت البرلمان العراقي وبناء على طلب من التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل، 427 و293، وهو ما يعني من الناحية العملية تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. وبينما اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقاضي السابق في المحكمة الجنائية العليا محمود الحسن في تصريحات صحافية أن إلغاء هذين القرار يعني تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني، أعلن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ينبغي عدم خلط الأمور، ذلك أن القرارين اللذين تم إلغاؤهما من قبل البرلمان هما قراران لمجلس قيادة الثورة المنحل ولا علاقة لهما بأي شكل من الأشكال بالصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس جلال طالباني طبقا للدستور العراقي الجديد». وأضاف الطيب أن «التحالف الكردستاني صوّت على هذين القرارين كجزء من عملية الإلغاء المستمر لقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لا يزال بعضها عاملا في الدولة العراقية، وبالتالي فإن كون هذه القوانين تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على صعيد المنح والرواتب بما فيها الرواتب التقاعدية والامتيازات الأخرى فإنني أود أن أطمئن الجميع أن الرئيس طالباني لم يقترب قط من قوانين مجلس قيادة الثورة بأي شكل من الأشكال».
وأوضح الطيب أن «طالباني أقسم على دستور جديد للعراق وهو ملتزم به ويسهر على تطبيقه». وبيّن الطيب أن «كون هناك قوانين لا تزال موجودة من الحقبة السابقة فهذا لا يعني أن تستخدم من قبل الرئيس لأنها كانت تمثل حقبة الفردية والدكتاتورية التي تختزل الدولة والمجتمع بشخص الرئيس، وهو أمر ناضل طالباني وسواه من قادة العراق الجديد من أجل إلغائه». وكان عضو التحالف الوطني محمود الحسن الذي كان أحد قضاة المحكمة التي حاكمت رموز النظام السابق ومنهم صدام حسين قد أكد أن القرار المرقم 427 والذي تم التصويت على إلغائه كان ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق في منح المخصصات بكل أنواعها وتعديلها متى رأى ذلك. بينما ينص القرار رقم 293 على أن لرئيس الجمهورية أو من يخوله الحق في منح راتب شهري مقطوع وراتب تقاعدي مقطوع، كما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية زيادة الراتب الشهري للموظفين والمراتب باستثناء الحدود العليا، إضافة إلى الحق في زيادة الراتب التقاعدي أو الرعاية الاجتماعية باستثناء الحدود العليا لتلك الرواتب.