قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأنه لا يحق لفرنسا أن تفرض بشكل أحادي حظرا على الذرة المعدلة وراثيا التي تنتجها شركة «مونساتو» الأميركية، دون أن تثبت أنها تشكل «خطرا واضحا وكبيرا». وأثارت الذرة المعدلة وراثيا من نوع «مون 810»، والمستهدفة من قبل منظمات معنية بالبيئة منذ فترة طويلة، الجدل داخل الاتحاد الأوروبي منذ سمحت المفوضية الأوروبية بزراعتها عام 1998.
وعلقت فرنسا تداول واستخدام هذه الذرة منذ 2007، ثم حظرت زراعتها العام التالي بموجب إجراءات طارئة تسمح بها توجيهات من الاتحاد الأوروبي خاصة بالمواد المعدلة وراثيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.وطبقت النمسا وألمانيا واليونان والمجر ولوكسمبورغ أيضا ما أطلق عليه إجراءات حماية لمنع إنتاج الذرة التي تستخدم لتغذية الحيوانات في الاتحاد الأوروبي.
حاولت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التصدي للنمسا والمجر بشأن القرار، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تصويت بالأغلبية لوزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي. وتقدمت شركة مونسانتو، أكبر منتج للبذور العادية والمعدلة وراثيا في العالم، وشركات بذور أخرى، بشكاوى منفصلة ضد قرار باريس إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي طلب بدوره رأي محكمة العدل الأوروبية حول ما إذا كان يمكن للدولة أن تبرر قرارها الأحادي بحظر النبات استنادا لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وخلصت المحكمة إلى أن قضية فرنسا خاسرة، نظرا لمجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تمنح المفوضية الأوروبية الحق في النظر أولا في أي حظر مقترح. وفي حال عدم قيام المفوضية بدورها، يحق لفرنسا اتخاذ إجراء أحادي الجانب.