ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستقبل 33 ألف مدرسة داخل المملكة 6 ملايين طالب وطالبة، بمصاريف مبدئية لبعض الطلبات الأساسية، قدرتها مصادر بمليار و800 مليون ريال سعودي.
وما لبث أن خرج المواطنون من موسم رمضان والعيد حيث أرهقت مصاريفهم الجيوب، حتى أتى موسم بداية العام الدراسي الجديد بطلباته التي تستمر لنهاية العام الدراسي.
وتختلف طبيعة صرف أولياء الأمور في المدارس تبعا لاختلاف أنواع التعليم، فالبعض اختار المدارس الحكومية التي تسببت في تقليص الكثير من المصاريف كما يرون، والبعض الآخر تدرج في أنواع الصرف تبعا للمدارس الأهلية التي اختارها.
ووفقا لما جاء في آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم فإن هناك ما يقارب الـ2900 مدرسة أهلية موزعة في جميع أنحاء المملكة، مما يعني أن متوسط الأقساط قد يصل إلى 13 ألف ريال، أي إن متوسط دخل المدارس الأهلية يقدر بـ37 مليارا و700 مليون ريال سعودي، أي إن مجموع متوسط أقساط المدارس الأهلية إلى جانب المصاريف المبدئية لبعض الطلبات الأساسية تصل إلى 39 مليارا و500 مليون ريال.
ويؤكد عبد الله الحارثي، وهو والد لطلاب في مراحل مختلفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميزانية أقساط المدارس لأولاده الثلاثة تصل إلى 45 ألف ريال سنويا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعتبر خارج مصاريف المتطلبات المدرسية بين الحقيبة والحذاء والدفاتر والأقلام والطلبات التي لا تنتهي طوال العام الدراسي.
ويرى عبد الله أنه لا يوجد أي سبيل للتفاوض في هذه الأرقام مهما اجتهد في تقليص المصاريف، إلا أنه وبعد الخروج من تكاليف رمضان والعيد ما بين ملابس ومشتريات وعيديات يجد نفسه عاجزا عن توفير جميع الطلبات بالشكل المرضي لأولاده، الذين دائما ما يرون أن الأب مقصر ولا يلبي طلباتهم.
ويأتي هذا العمل من خلال قسمين؛ نسائي ورجالي، وتهدف الجمعية إلى الحد من ظاهرة التأخر في الزواج، وإحياء سنة التكافل الاجتماعي، وبلغت طلبات التسجيل خلال العام الماضي 365 طلبا، وعدد حالات التوفيق بين الزوجين وصل لـ488 حالة توافق.
وتتميز وحدة التوفيق الزوجي بوحدة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير فرص الزواج لهم، من خلال إيجاد زوجات لهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو صحيحات، ووصل عدد الحالات التي تم توفيق ذوي الاحتياجات الخاصة بها 45 حالة.
وبصورة مباشرة، تمثلت الدلالة الأساسية للتباطؤ الأخير في أن الاقتصاد ربما لا يمر فقط بمرحلة ضعف سرعان ما ستزول، مثلما يأمل الكثير من صناع السياسة. لكن يبدو التاريخ وكأنه يشير إلى أن الموقف سيسوء قبل أن يتحسن.
في بحث أجري مؤخرا، أشار جيريمي جي ناليويك، اقتصادي بمصرف الاحتياطي الفيدرالي، إلى هذا المفهوم بمسمى «سرعة الانهيار»: فبمجرد أن يتباطأ نمو الاقتصاد بشكل ملحوظ، عادة ما يستمر على هذا المنحى. وفي حالتي الكساد الحادتين اللتين حدثتا خلال فترة الثمانين عاما الماضية - في الثلاثينات وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي - عانى الاقتصاد من مثل هذه الحالة من تباطؤ النمو ومني بحالة كساد ثانية لم تفصل بينها وبين الأولى فترة طويلة.
واليوم، ما زالت مشكلات أوروبا تعول على البنوك والأسواق المالية. ولا يزال المستهلكون مدينين، وما زالت سوق الإسكان في حالة كساد. وتواصل حكومات الدول خفض الوظائف، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في القطاع الخاص. ومن غير المحتمل أن يمرر الكونغرس مشروع قانون رئيسيا خاصا بالوظائف.
ومن الممكن أن يتحدى الاقتصاد التاريخ ويتعافى سريعا. في نهاية الأمر، سيبدأ المستهلكون في زيادة حجم نفقاتهم على المساكن والسيارات والأجهزة والخدمات، كما سيشرع أصحاب العمل في تعيين أعداد ضخمة من الموظفين. ومن شأن انخفاض آخر في أسعار الغاز، التي تشهد انخفاضا في المعتاد، أن يعود بالفائدة على الأسر على وجه الخصوص.
إلا أن المؤشرات الأخيرة تدل على أنه حتى إذا لم يستمر الاقتصاد في التدهور، فإنه يبدو ضعيفا جدا، بحيث لا يمكن معه توفير وظائف كافية جديدة كل شهر - تقريبا 125.000 وظيفة - حتى لمواكبة النمو السكاني. وإذا قل عدد الوظائف المتاحة عن هذا العدد، فستستمر نسبة السكان العاملة في الانخفاض.
وعلى مدار الأربعة أشهر الأخيرة، تباطأ معدل خلق الوظائف الجديدة ليصل عدد الوظائف الجديدة في المتوسط إلى نحو 40.000 وظيفة فقط، أو إلى نسبة 0.1 في المائة، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته وزارة العمل لأصحاب العمل. وكانت المرة الأخيرة التي لم تتزامن فيها مثل هذه الزيادة الهزيلة مع حالة كساد اقتصادي في خمسينات القرن العشرين.
ويعرض استطلاع رأي الوزارة للأسر صورة أكثر تفاؤلا إلى حد ما، ولكنه استطلاع رأي أضيق نطاقا. ويظهر معدل بطالة نسبته 9.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كانت نسبته 8.8 في المائة في شهر مارس (آذار). وفي الماضي، تزامنت زيادة بنسبة ثلاثة أعشار في المائة على نحو نموذجي مع حالة كساد.
وقال جيمس دي هاميلتون، اقتصادي بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، الذي درس إعداد التقديرات الاقتصادية، إنه يرى أن الاحتمال الأكبر هو استمرار الاقتصاد في تفادي كساد مزدوج. ولاحظ هاميلتون أيضا أن تقديرات النمو الوظيفي الأخيرة ما زالت قابلة للمراجعة والتنقيح، على الرغم من أن معدل البطالة ليس قابلا للتنقيح.
قال هاميلتون: «من الصعب للغاية التنبؤ بحدوث كساد اقتصادي». وأضاف أن النقطة الأكثر أهمية هي أن الاقتصاد ما زال ضعيفا جدا، وأضعف مما قد توقعه عامة الناس.
ربما تكون أفضل إشارة لمدى الصعوبة معرفة اتجاه الاقتصاد هي أن المحللين المحترفين، كمجموعة، قد عجزوا عن التنبؤ بكل حوادث الكساد منذ السبعينات من القرن العشرين، وفقا لبيانات في حوزة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا. وفي غضون الثلاثين سنة الأخيرة، لم يزد متوسط الاحتمالية الذي حددوه لدخول الاقتصاد في حالة كساد مطلقا عن 50 في المائة - إلى أن دخل الاقتصاد بالفعل في حالة كساد.
إن المحللين، في «وول ستريت» وكل أسواق الأوراق المالية الأخرى، ليسوا غافلين عن التغير الاقتصادي؛ بل هم فقط يعمدون إلى التقليل من قدر حدته. وحينما يكون الاقتصاد على شفا كساد، تتجه احتمالات حدوث الكساد وفقا لتقديرات المحللين إلى الارتفاع بنحو 30 في المائة. كانت هناك حالة واحدة فقط في عام 1988 ارتفعت فيها احتمالات حدوث الكساد وفقا لتقديرات المحللين عن نسبة 30 في المائة ولم يحدث كساد.
وما يشير إليه الكثير من المحللين هو أن ثمة احتمالات لحدوث كساد مزدوج الآن، وتتراوح نسبة هذه الاحتمالات ما بين 25 و40 في المائة.
* خدمة «نيويورك تايمز» فيما تقول سمية الخالدي «لدي ولد وبنت، الاثنان في المرحلة الابتدائية، اخترت التعليم الحكومي، نظرا لوضعي المادي الذي لا يتحمل زيادة في المصاريف، وعلى الرغم من مجانية التعليم الحكومي فإن متطلبات المدارس التي أتت بعد العيد مباشرة تسببت في تحمل أعباء مادية لا يقدرها الأبناء ولا أستطيع أن أتحدث عنها لهم، كي لا تضيع فرحتهم وحماسهم للعودة إلى المدارس».
ويرى العديد من أولياء الأمور أنه لا بد من تحديد ميزانية خاصة لهذه الفترة التي يرون أنها وقت ذروة المصاريف، مشددين على أنه لا بد على كل رب أسرة أن يستعد لها من بداية السنة كي لا تتراكم عليه المصروفات ويلجأ إلى الحلول البنكية التي تدخله في متاهات لا نهاية لها.
يرى عبد الملك حمود، وهو موظف، ولديه ولد وبنت في المرحلة الثانوية، أن شهري رمضان وشوال من أكثر الشهور في الصرف المادي، نظرا لأن الكثير من متطلبات السنة تتركز في هذين الشهرين من ملابس إلى أدوات مدرسية إلى أقساط مدارس، مبينا أنه لا يمكن الالتزام بدفع جميع هذه الالتزامات المادية من الراتب، وإنما لا بد من تدبير الوضع المادي منذ بداية السنة وعدم اللجوء إلى القروض البنكية، التي سماها حلولا مؤقتة.
واختلف مدحت مغربي في الرأي مع عبد الملك، مبينا أنه لا يستطيع دفع أقساط مدارس أولاده الثلاثة التي تصل إلى 40 ألف ريال إلا بقرض بنكي لمدة سنة كاملة، وهكذا الحال كل عام حتى ينهي أولاده المراحل الدراسية.
وأكد أن هذا الحل اتخذه الكثيرون من أولياء الأمور لحل أزمة أقساط المدارس التي لا يوجد حل في رأيه لتدبير مبالغها من الراتب الشهري أو حتى التدبير والتوفير طوال العام، نظرا لكثرة المصاريف التي لا تنتهي خلال العام، فهو يرى أنه لا يوجد هناك حل سوى الاقتراض البنكي.