في حالة كون التاريخ دليلا إرشاديا، فقد ازدادت بشكل حاد احتمالات تدهور الاقتصاد الأميركي ليصل إلى حالة كساد مزدوج في الأسابيع الأخيرة، بل وحتى ربما تكون قد وصلت إلى نسبة 50 في المائة.
إن الاقتصاديات تتسم بطبيعة تدعيم ذاتي قوية. حينما يكون لدى الناس نظرة تفاؤلية، يتجهون للإنفاق، مما يؤدي لزيادة التعيينات، وبالتبعية يزداد معدل الإنفاق. وحينما تنتاب الناس مشاعر القلق، فإنهم يقللون من معدل إنفاقهم، الأمر الذي يؤدي لدورة من تجميد التوظيف، مما يزيد من مشاعر القلق التي عادة ما تستمر لعدة أشهر.
يبدو أن الولايات المتحدة قد دخلت شكلا ما من أشكال هذه الدورة المقيتة. وأكثر الأمور التي تنذر بالسوء هو أن معدل النمو الوظيفي قد تباطأ إلى درجة تجسد فعليا بداية كساد اقتصادي.
وعلى مدار الخمسين سنة الماضية، في كل مرة كان فيها النمو الوظيفي هزيلا مثلما كان على مدار الأربعة أشهر الأخيرة، اتجه الاقتصاد إلى حالة كساد، خلال كساد فعلي قائم أو عقب انتهاء حالة كساد مباشرة. وبالمقارنة، فمنذ بداية عام 2010 وحتى ربيع هذا العام، كان معدل التوظيف يرتفع بسرعة كافية لجعل الاقتصاد يبدو كما لو كان في حالة تعافٍ، وإن كان بسيطا.
«تقترب احتمالات أننا في إطار حالة ستبدو أشبه بكساد من نسبة 100 في المائة»، هذا ما قاله جوشوا شابيرو من «إم إف آر» المحدودة في نيويورك، الذي قد شخص الاقتصاد بشكل أكثر دقة من أي محللين وخبراء اقتصاديين آخرين مؤخرا.
وأضاف: «سواء أوصلنا إلى التعريف الفني المتخصص» - الذي حددته لجنة من علماء الاقتصاد الأكاديميين ويعتمد على إجمالي الناتج المحلي ومعدل التوظيف وعوامل أخرى - «أعتقد أنه ربما يقترب من 50 - 50». وسيتسبب الكساد المزدوج في مشكلات سياسية واضحة ستقع على كاهل الرئيس أوباما، الذي قد هبطت نسبة تأييده بالفعل إلى أقل من 50 في المائة والمقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس يوم الخميس مستعرضا فيه خطة لخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن اقتصاد ضعيف أيضا أن يهدد أصحاب المناصب من كلا الحزبين في الكونغرس، الذين قد تأرجحت نسبة تأييدهم حول 15 في المائة في الاقتراعات الأخيرة.