انطلقت أمس بعد صلاة الجمعة مسيرات حاشدة في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية تحت شعار «جمعة الخبز والكرامة» للمطالبة بإصلاحات سياسية حقيقة، إضافة إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار.
ففي عمان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط المدينة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين والحراك الشبابي في المنطقة، وانتقدوا عبر الشعارات والخطابات التي ألقيت، التعديلات الدستورية التي اعتبروها غير كافية. وطالب المشاركون في المسيرة بعودة السلطات إلى الشعب التي سلبت منه مقدراته وأصبح تحت وطأة غلاء المعيشة والضرائب، إضافة إلى حل مجلس النواب ورحيل الحكومة.
وشوهد وجود أمني مكثف في المنطقة منعا لحدوث أي اشتباكات بين المعارضين والمؤيدين، وشكل رجال الأمن العام حاجزا بشريا بين المسيرتين. ورغم ذلك وقعت مشاجرة بين مؤيدين ومعارضين في ساحة النخيل قرب أمانة عمان، حيث تعرضت بعض المركبات للاعتداءات.
وفي مدينة إربد شمال الأردن انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي في المدينة مسيرة، بمشاركة نحو ألف شخص نظمتها الجبهة الوطنية للإصلاح في إربد والحراك الشعبي في الشمال رفضا للتعديلات الدستورية المقترحة والمطالبة بإصلاحات حقيقية شاملة في الأردن ورحيل الحكومة وحل مجلس النواب. وطالب المشاركون في المسيرة بقانون انتخاب عصري ومجلس أعيان منتخب أو جعله مجلسا استشاريا.
وطالب المهندس نعيم خصاونة في كلمة الجبهة الوطنية للإصلاح، مجلس النواب بإسقاط الحكومة وطالب بانتخابات برلمانية حرة وانتخاب مجلس الأعيان، كما تحدث عن وجود تفسيرات مشبوهة لبعض مواد التعديلات الدستورية.
وفي مدينة الكرك (141 كم جنوب عمان) اعتصم العشرات في ساحة صلاح الدين وسط المدينة منتقدين عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد وتحويل رموزه الذين نهبوا مقدرات الوطن ورفعوا عجز الميزانية إلى القضاء.
كما خرج العشرات في مدينة الطفيلة (220 كم جنوب عمان) في مسيرة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة تحت شعار «الخبز والكرامة». ورفع المشاركون بالمسيرة أرغفة الخبز تعبيرا منهم عن الأوضاع المعيشية التي وصل إليها المواطنون في الأردن.
وفي لواء ذيبان، انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة حاشدة من المسجد الكبير وصولا إلى دوار ذيبان، وطالب المشاركون بإجراء تعديلات دستورية حقيقية والكشف عن الفساد والمفسدين ومحاسبتهم.
على صعيد آخر هاجم مواطنون معترضون على عدم شمول قانون العفو العام جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات سيارات نواب وأعيان أثناء خروجهم من الجلسة المشتركة التي عقدتها غرفتا التشريع أمس.
ووجه مواطنون غاضبون لا يتجاوز عددهم الـ10 أشخاص ألفاظا نابية للنواب، وانتقادات حادة لهم وسط تجمهر مواطنين آخرين. وضربت سيدات من المحتجين سيارات نواب وأعيان بأيديهن، ووجهن لهم ألفاظا حادة، فضلا عن تهديدات مبطنة بأن الشارع معهم؛ أي المحتجين.
وجاء غضب المواطنين بعد أن فشل المقترح النيابي الذي كان يسعى لشمول الجرائم المقترنة بالعفو الشخصي بالعفو العام، إذ أيد 71 مشرعا (أعيان ونواب) المقترح النيابي، الذي كان بحاجة لموافقة 104 من الحضور وهو ما يشكل ثلثي الموجودين تحت القبة.
واستمر احتجاج المواطنين وتوجيه شتائم للنواب الأعيان لأكثر من نصف ساعة متواصلة، ولم تسلم سيارة أي نائب كانت تمر من أمامهم من الطرق عليها، ولم يسلم النائب المار من سماع ما تيسر من شتائم وانتقادات كان بعضها جارحا وخارجا عن المألوف.