بدت إعادة مراجعة إجراءات الأمان النووي في العالم مسألة ضرورية إثر كارثة فوكوشيما النووية في اليابان. لكن بعد مرور 6 أشهر على وقوع الكارثة أصبحت هناك حالة من الانقسام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين الدول التي تسعى إلى قوانين جديدة وملزمة وتلك التي تعوق تلك الخطط.
ويبدو أن جماعة المعارضة التي تقاوم فرض التزامات قانونية قوية على صغر حجمها داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستعدة للفوز بتلك المعركة الأسبوع المقبل عندما يجتمع مجلس الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا للتصويت على خطة العمل الخاصة بمسألة الأمان النووي.
وتبدأ الجلسة العادية لمجلس الوكالة لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي يوم الاثنين المقبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويقول دبلوماسيون: إن الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان والأرجنتين نجحت في إضعاف خطة العمل التي وضع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الياباني يوكيا أمانو، الخطوط العريضة لها في يونيو (حزيران). على الجانب الآخر، يشعر عدد من الدول الأوروبية غير النووية، إضافة إلى ألمانيا وكندا وأستراليا وتايلاند وسنغافورة، بعدم الرضا حيال المسودة التي سيتم التصويت عليها أمام الهيئة، كما أنها تدرس المطالبة بتغييرات في اللحظات الأخيرة. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، طالبا عدم الكشف عن هويته: «كنا نريد أن يتم إدراج الدروس المستفادة من فوكوشيما في خطة العمل، إلا أن النسخة الحالية لم تعكس بعدُ تلك الدروس بشكل كافٍ».
وقد قام فريق من الخبراء، بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالفعل، بتحديد بعض تلك الدروس لدى زيارتهم المفاعلات النووية في فوكوشيما، التي ظلت تسرب الإشعاعات منذ أن لحق بها الدمار بسبب الزلزال القوي الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) الماضي وموجات المد العاتية (تسونامي) التي صاحبته.
وخلص الفريق إلى أنه ينبغي أن تقوم محطات الطاقة النووية بتحديث التقييمات الخاصة بالسيناريوهات الأسوأ بصفة دورية وأن تتمتع الهيئات التنظيمية المحلية بالاستقلال عن الحكومة بعكس الوضع في اليابان.
وقد دعا أمانو، في بداية الأمر، الدول إلى الالتزام بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة أمان المفاعلات وخطط الطوارئ والهيئات التنظيمية بصفة دورية، لكن خطة العمل الحالية تقول إن عمليات التفتيش هذه تطوعية.
وتم إسقاط المواعيد النهائية التي وضعها أمانو لمراجعة معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عام، وتلك الخاصة باختبارات التحمل للمفاعلات النووية كلها خلال 18 شهرا.
وتم تقليص العدد الذي حدده أمانو للمحطات النووية التي ستخضع للتفتيش في أنحاء العالم خلال 3 أعوام بشكل مؤثر لتصل إلى 30 بدلا من 44.
ولا تتفق دول، مثل نيوزيلندا والدنمارك وسويسرا والنمسا ودول أخرى، في هذا المعسكر وهذا الرأي، فتلك المجموعة لا تريد إضعاف المسؤوليات المحلية. يقول دبلوماسي أوروبي: «لكنها يجب أن تكون محكومة على المستوى الدولي».
وإلى جانب الخلاف الجديد حول الأمن النووي، من المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الصراع طويل الأمد مع إيران حول برنامجها النووي.
جدير بالذكر أن الوثيقة تضم عددا كبيرا من المبادئ، مثل تحسين الجاهزية للطوارئ ومطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلعب دور أكبر في الإخطار بالكوارث ومراجعة معاهدات الأمان النووي القائمة.
ويدور بين الدول التي أعاقت الالتزام القوي جدل حول وجوب شعور شركات الطاقة والجهات التنظيمية بأن المسؤولية الرئيسية عن منع وقوع كوارث تقع على كاهلهم وبأن القواعد الدولية الجديدة ستكون ذات أثر عكسي.
وذكر تقرير جديد للوكالة، الأسبوع الماضي، أن قلقها يتزايد بشأن قيام إيران بتطوير سلاح نووي، لكنها ذكرت في الوقت ذاته أن طهران سمحت، مؤخرا، بمزيد من عمليات التفتيش مقارنة بذي قبل.